كتبت: فاطمة يونس
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة. يتناول التقرير نتائج المرور الميداني المكثف الذي نفذته اللجنة على أربعة أحياء بمحافظة القاهرة. شملت تلك الأحياء حدائق القبة والزيتون والمعادي والبساتين.
بتوجيهات وزيرة التنمية المحلية، تم تنفيذ هذا المرور في إطار متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية، وكذلك مراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين. وقد تم الالتقاء بعدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم والعمل على سرعة إنهاء معاملاتهم وفقًا للقانون، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
نتائج الحملات الميدانية للنظافة والرقابة
أوضح التقرير أن اللجنة نفذت حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية. ساهمت هذه الحملات في تحسين مستوى النظافة العامة، ورفع كفاءة البيئة المحيطة، واستعادة المظهر الحضاري للمدينة.
كما نفذت اللجنة حملات ميدانية موسعة بالشوارع، وذلك بمشاركة رؤساء الأحياء وإدارات المحلات والإشغالات. أسفرت هذه الحملات عن رفع عدد كبير من الإشغالات والتعديات التي صدرت عن بعض الكافيهات والمطاعم، والتي استغلت الطريق العام، مما أدى إلى عرقلة الحركة المرورية وتشويه المظهر الحضاري.
غلق المحلات غير المرخصة والتشديد على الالتزام
ذكر التقرير أن الحملات أسفرت عن غلق 32 محلًا لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بعد إنذارهم مسبقًا.
وفي إطار الجهود الرامية لضمان الالتزام بالقوانين، تم تنفيذ حملة مسائية بحيي الزيتون والبساتين بالتنسيق مع شرطة المرافق. جاءت الحملة لتعزيز نظام العمل القانوني، وحث عدد كبير من أصحاب المحال علي البدء في إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام القانون رقم (154) لسنة 2019.
تنفيذ أحكام القانون ضد المخالفين
أشار التقرير إلى تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍ بحي المعادي، تأكيدًا على عدم السماح بأي تعديات أو مخالفات تمس الصالح العام. أُزيلت كميات كبيرة من الإشغالات، مما سهل الحركة المرورية ورفع من مستوى الانضباط بالشوارع.
أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية متابعة المرور الميداني في مختلف الوحدات المحلية بالمحافظات، لضمان رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. يأتي ذلك في إطار التصدي لكافة صور الإشغالات والمخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
عقوبات المخالفات وفق قانون المحال العامة
نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد المخالفين، تصل إلى الغرامة وفي حالة العودة تصل إلى الحبس. تشمل العقوبات المفروضة غرامة تبدأ من 20 ألف جنيه وقد تصل إلى 50 ألف جنيه.
في حالة تكرار المخالفة، يُمكن الحكم بالحبس لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى عام، أو فرض إحدى العقوبتين بالإضافة إلى غلق المحل على نفقة المخالف. كما يُعاقب كل من يتعامل مع المحال دون ترخيص بفرض غرامات تصل إلى مئة ألف جنيه.
أوضح التقرير كذلك أن المسؤولين عن المحلات المخالفة يتحملون بنفس العقوبات المقررة إذا ثبت علمهم بالمخالفات. تُمثل هذه الإجراءات خطوات جدية نحو الحفاظ على حقوق الدولة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.