كتب: أحمد عبد السلام
شنت مديرية الصحة بالبحيرة، تحت قيادة الدكتور إسلام عساف، حملات رقابية مكثفة تستهدف المنشآت الطبية الخاصة. وتهدف هذه الحملات إلى تقييم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومدى التزام هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية والقانونية المعمول بها.
تم تنفيذ 18 قرار غلق للمنشآت التي تُدار بدون ترخيص أو تلك التي تخالف اشتراطات التشغيل. هذا إلى جانب استصدار 15 قرار غلق آخر لا يزال جارٍ تنفيذها. لم تقتصر الحملات على ذلك، بل شملت أيضًا فحص 7 شكاوى مقدمة من المواطنين، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في تلك الشكاوى.
إنذارات وتوجيهات للمنشآت المخالفة
تم توجيه 30 إنذارًا للمنشآت التي تم رصد مخالفات غير جسيمة بها، حيث مُنحت هذه المنشآت مهلة لتوفيق أوضاعها وتصحيح المخالفات. كما تم تحرير محضرين فض أختام للمنشآت التي خالفت قرارات الغلق السابقة.
دعم الحكومة للقطاع الطبي الخاص
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن القطاع الطبي الخاص يُعد شريكًا رئيسيًا في المنظومة الصحية. وشددت على ضرورة الاستمرار في اتخاذ إجراءات حازمة ضد المخالفين، وذلك بالتوازي مع دعم المنشآت الملتزمة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
تُعد هذه الحملات الرقابية خطوة مهمة لضمان سلامة وجودة الخدمات الصحية. كما تعكس حرص الحكومة على متابعة المشهد الصحي في المحافظة. من المهم أن تبقى المنشآت الطبية تحت المراقبة لضمان عدم التهاون في تقديم الخدمات الصحية.
تتطلب هذه الإجراءات تعاون جميع الأطراف المعنية من أجل تحقيق بيئة صحية آمنة للمواطنين. إذ يتوجب على المنشآت الطبية الالتزام بالمعايير المطلوبة وعدم التهاون في تقديم خدماتها.
من خلال هذه الجهود، تسعى مديرية الصحة بالبحيرة إلى تعزيز الثقة بين المجتمع والقطاع الطبي الخاص، مما يدعم أهداف الحكومة في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتوفير رعاية صحية ذات جودة عالية للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.