كتبت: بسنت الفرماوي
أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عن غلق 7 منشآت غير مرخصة في مركز أبو المطامير، وذلك في إطار حملة موسعة لمراقبة المنشآت التي تعمل بدون ترخيص. تأتي هذه الحملة ضمن توجيهات المحافظ بالتعاون مع الجهات المختصة، وإشراف أمني لضمان تنفيذ القانون.
تفاصيل الحملة على المنشآت غير المرخصة
شنت محافظة البحيرة حملة رقابية موسعة على المنشآت في مركز أبو المطامير، حيث أسفرت هذه الحملة عن غلق 7 منشآت دون تراخيص رسمية. وقد جاءت هذه الحملة كجزء من جهود المحافظة لتنظيم السوق وتحقيق السلامة العامة للمواطنين.
توجيهات صارمة من المحافظ
كلفت الدكتورة جاكلين عازر رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع مديرية الصحة وجهاز حماية المستهلك، لتعزيز الرقابة على المنشآت. حيث ركزت أعمال اللجنة على منشآت بيع الأغذية ومنافذ تقديم المشروبات، بالإضافة إلى الكافيتيريات وبيع المبيدات الزراعية، والتي كان قد تم رصد عدة مخالفات جسيمة فيها.
المخالفات والإجراءات المتبعة
تتعلق المخالفات بعدم وجود تراخيص لمزاولة الأنشطة، مما يشكل خطرًا على صحة المواطنين ويخل بالنظام العام للأسواق. بناءً على نتائج الحملة، أصدرت المحافظة قرارًا بإغلاق المنشآت المخالفة وتشميعها بالشمع الأحمر. كما تم توجيه إنذارات رسمية لأصحاب المنشآت بعدم فض الأختام إلا بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والحصول على التراخيص الضرورية.
تأكيدات الحكومة على الالتزام بالقانون
شددت الدكتورة عازر على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات تهدد السلامة العامة أو تساهم في تفشي العشوائية بالأسواق. وفي تصريحاتها، أكدت حرص الدولة على تحقيق التوازن بين فرض القانون ودعم أصحاب الأعمال الصغيرة.
الهدف من الحملات التفتيشية
أوضحت المحافظ أن هدف الحملات ليس التضييق بل تنظيم السوق المحلي وتحفيز المنشآت غير الرسمية على الاندماج في الاقتصاد الرسمي. وعبر تحسين جودة المنتجات وضمان سلامة المستهلكين يمكن أن يتم زيادة الموارد العامة للدولة.
استمرار الرقابة في مختلف مراكز المحافظة
كما أكدت أن أجهزة الدولة التنفيذية ستستمر في أداء دورها الرقابي بكل حزم، مشيرة إلى أن الحملات التفتيشية ستتواصل لتغطي كافة مراكز وقرى المحافظة. يأتي هذا الإجراء ضمن خطة شاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنظيم بيئة العمل التجاري.
دعوة لتوفيق الأوضاع
دعت المحافظة أصحاب الأنشطة غير المرخصة إلى الإسراع في توفيق أوضاعهم تجنبًا للمسائلة القانونية، والمساهمة الفاعلة في تنمية الاقتصاد المحلي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.