كتبت: سلمي السقا
أكدت فاطمة عبد الواسع، أمينة المرأة بحزب المستقلين الجدد، والأمين العام المساعد لاتحاد المرأة لتحالف الأحزاب المصرية، على أهمية الدور الذي يؤديه المجلس القومي للمرأة في متابعة النقاشات المجتمعية حول حق المرأة في الحصول على الخدمات العامة. ورأت أنه من الضروري أن تشمل هذه الخدمات خدمات الإقامة في المنشآت الفندقية.
دور المجلس القومي للمرأة
وصرحت عبد الواسع أن متابعة المجلس القومي للمرأة تعكس وعيًا حقيقيًا بأهمية ترسيخ المبادئ الدستورية والقانونية. حيث أكدت أن المرأة المصرية تتمتع بكامل حقوقها كمواطنة كاملة الأهلية، ولها الحق في التنقل والحصول على الخدمات دون أي تمييز. وهذا ما كفله الدستور والقانون.
المساواة وتكافؤ الفرص
سلطت عبد الواسع الضوء على ما نص عليه الدستور المصري بشكل واضح بعدم التمييز بين المواطنين. إذ أن هذه النصوص تضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في مختلف مجالات الحياة. وهذا يشمل بالطبع الحصول على الخدمات العامة التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من حقوق المواطنين.
التزام الدولة المصرية
في سياق حديثها، أوضحت فاطمة عبد الواسع أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون. وأشارت إلى أهمية نشر الوعي المجتمعي بهذه الحقوق وتعزيز ثقافة احترامها داخل جميع المؤسسات والقطاعات الخدمية.
ضمان الخدمات دون تمييز
أكدت أن تقديم الخدمات دون أي ممارسات تمييزية يعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية، ويظهر التزامها بحقوق مواطنيها. وهذا يتطلب استمرار تطوير السياسات والإجراءات بما يدعم هذا الاتجاه ويعزز من فعالية هذه المبادئ.
استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030
وأشارت عبد الواسع إلى أن هناك التزاماً بالعمل مع مختلف مؤسسات الدولة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أُطلقت عام 2017. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق بيئة آمنة وعادلة تضمن للمرأة ممارسة حقوقها كاملة ودون انتقاص.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.