كتب: صهيب شمس
في خطوة هامة تعكس توجه الدولة لتعزيز التصنيع المحلي، أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار عن بدء التقديم لبرنامج “الكوادر الأكاديمية للمصانع” (Faculty for Factory Program – FFF). يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التكامل بين البحث العلمي والقطاع الصناعي، من خلال تحويل مخرجات البحث إلى حلول عملية تسهم في رفع كفاءة الإنتاج.
أهمية البرنامج في تعزيز الصناعة المصرية
أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا البرنامج يعد نقلة نوعية في كيفية توظيف البحث العلمي. حيث يعمل البرنامج على الانتقال من الإطار النظري إلى التطبيق العملي داخل المصانع، ما يسهم في مواجهة التحديات الصناعية ومن ثم رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
شروط المشاركة في البرنامج
يستهدف البرنامج أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية الحكومية. يمكن للباحثين العمل بدوام كامل داخل المصانع لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر، وفق خطة تبدأ بمرحلة الاندماج داخل المصنع. تتضمن هذه الخطة تقييم التحديات وتطوير حلول عملية قابلة للتنفيذ.
يشترط أن يكون الباحث الرئيسي عضو هيئة تدريس حاصلًا على دكتوراه في تخصص ذي صلة. كما ينبغي أن يكون في مرحلة مهنية مبكرة، مما يسهم في بناء جيل جديد من الباحثين القادرين على العمل في البيئات الصناعية.
تعزيز التعاون بين الأكاديميا والصناعة
أوضح الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن البرنامج يمثل نموذجا متقدما لتمويل الابتكار. يعمل البرنامج على تعزيز الشراكة بين الجهات الأكاديمية والمصانع، مما يتيح للباحثين التواجد المباشر في بيئات العمل الصناعي.
من الضروري أن يكون المصنع المضيف كيانًا صناعيًا فعّالًا، حيث يجب أن يتيح الوصول إلى العمليات الإنتاجية والبيانات اللازمة لتنفيذ المشروع بكفاءة.
خطط التمويل والدعم للباحثين
يتضمن البرنامج توفير مكافأة شهرية للباحث الرئيسي طوال فترة التنفيذ. كما يوجد إمكانية لدعم طلاب الدراسات العليا ضمن الفريق البحثي بعد الموافقة، مما يسهم في تحسين الكوادر البحثية وتأهيلهم للربط بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات القطاع الصناعي.
موعد تقديم المقترحات وكيفية التقديم
ستستمر فترة تلقي المقترحات البحثية حتى 30 يونيو 2026، الساعة الثانية مساءً. يمكن للمتقدمين الاطلاع على القواعد والشروط التفصيلية للنداء عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
بهذا البرنامج، تعزز الدولة خطواتها نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، معززةً دور الجامعات والمراكز البحثية كركيزة أساسية لدعم خطط التنمية الاقتصادية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.