كتب: كريم همام
أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين يمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا العائلية التي تراكمت عبر عقود طويلة. إذ إن العديد من القوانين الحالية تعود لأكثر من 100 عام، مما يجعلها بحاجة ماسة للتحديث.
أهداف القانون الجديد
أوضح البياضي، خلال حواره، أن الهدف من القانون الجديد هو مواكبة التطورات الاجتماعية والتنظيم الأسرى في المجتمع المصري. كما أشار إلى أن هذا القانون يسعى إلى ضمان عدم التعارض مع العقيدة المسيحية، نظرًا لحساسية هذا الملف. يسعى القانون إلى تنظيم العلاقات الأسرية بطريقة تتناسب مع المتغيرات الاجتماعية الحديثة.
مشاركة الكنائس المصرية
أكد البياضي أنه شارك في اللجنة الأولى التي أعدت مشروع القانون بالتعاون مع وزارة العدل. وذكر أن النسخة النهائية من المشروع سيتم عرضها على مجلس النواب قريبًا. وأضاف أن هناك توافقًا ملحوظًا بين مختلف الكنائس المصرية حول عدد كبير من مواد القانون، مما يعكس روح التعاون والتمثيل المشترك.
تغيير آليات الطلاق
فيما يتعلق بقضايا الطلاق، لفت البياضي الانتباه إلى أن القانون السابق كان يشترط إثبات الزنا بشهود، وهو ما كان يمثل عائقًا عمليًا لكثير من الأزواج. أما القانون الجديد، فيتيح الأخذ بأي أدلة منطقية يمكن أن تثبت الخيانة الزوجية. مثلًا، يمكن أن يُعتبر الحمل أثناء سفر الزوج دليلًا على الخيانة، مما يُعد تطورًا مهمًا في آليات الإثبات الخاصة بموضوع الطلاق.
تنظيم مسائل الحضانة والنفقة
يتناول القانون أيضًا تنظيم قضايا نفقة الطفل والحضانة والاستضافة بشكل أكثر دقة. حيث تمت إضافة نظام الاستضافة بمدة تتراوح بين 8 إلى 12 ساعة أسبوعيًا. هذا النظام الجديد من المتوقع أن يقلل من النزاعات المتعلقة بسن الحضانة، مما يعكس الاهتمام بحقوق الأطفال ورفاهيتهم.
مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات
من النقاط البارزة التي يشملها القانون الجديد هو مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ضمن الأسرة. وهذه الخطوة تتماشى مع المبادئ المسيحية، كما يؤكد البياضي، منوهاً بأن إرساء هذه المبادئ هو أمر ضروري لبناء مجتمع أكثر عدلاً وتوازناً.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.