رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
أخبار مصر

قانون الأسرة الجديد: انتقادات من نواب البرلمان

قانون الأسرة الجديد: انتقادات من نواب البرلمان

كتب: كريم همام

كشف النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، عن رأيه في مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة، واصفًا إياه بمصطلح “هزار”. جاء ذلك خلال حوار له مع إحدى الوسائل الإعلامية، حيث أشار إلى وجود العديد من الإشكاليات المتعلقة بمشروع قانون الأحوال الشخصية.

انتقادات لبنود المشروع

أوضح فؤاد أن العديد من الأشخاص لم يكونوا طرفًا في إعداد هذا القانون، وهو ما يثير التساؤلات حول مدَى تمثيله لمصالح المجتمع. وقد أشار رئيس الوزراء سابقاً إلى أن هذا المشروع ليس نهائيًا، وأنه سيتم تشكيل لجنة لمناقشته وإجراء تعديلات عليه.

مشكلات جوهرية

أضاف فؤاد أن القانون الحالي قد شابه “شطحات بعيدة” في بعض البنود، حيث تم التركيز على قضايا لم تكن محل خلاف بالنسبة للجميع، بينما تركت الأمور الخلافية دون معالجة مناسبة. وأشار إلى أن الشيء الوحيد الذي تم إضافته هو إعادة ترتيب الحضانة، ما يتطلب نظرة فاحصة.

قضية الأب الأرمل

تحدث النائب عن قضية معروفة في قانون الأحوال الشخصية، وهي قضية الأب الأرمل. فقد أثير جدل حول كيفية انتقال الحضانة في حال وفاة الزوجة، حيث ينتقل حق الحضانة إلى أم الزوجة رغم أن الزوج لا يزال على قيد الحياة. وأكد فؤاد أن هذه المسألة تستدعي إعادة النظر؛ إذ كيف يمكن أن يبقى الأب بعيدًا عن ابنه في حال كانت العلاقة مع أهل الزوجة سيئة.

تفرقة غير مبررة

رغم أن مشروع القانون بادر لمعالجة بعض الجوانب، إلا أنه أضاف تفرقة في مسألة الحضانة. فتحت بند الحضانة، يسمح القانون للأم بالاحتفاظ بالحضانة حتى سن السابعة، بينما يتيح للأب استعادة حضانة الأبناء في حال وفاة الزوجة، طالما لم يتزوج مرة أخرى. وهذا يطرح العديد من التساؤلات حول العدالة في التعامل مع حقوق الأب والأم.

المصلحة الفضلى للطفل

أكد فؤاد على أهمية أن يُبنى القانون حول مصلحة الطفل الفضلى، فمن الممكن أن تكون مصلحة الطفل في البقاء مع أحد والديه أو أن يعيش مع عائلته الواسعة في ظل ظروف معينة. وهذا يعني أن التركيز يجب أن يكون على كيفية توفير بيئة صحية وآمنة للأطفال.

ردود فعل المجتمع

اختتم فؤاد بتأكيد أن القانون يجب أن يمثل الأسرة بشكل جامع، وليس مجرد استجابة لمطالب جماعات بعينها. ورغم ذلك، فقد أبدت مجموعات حقوق المرأة عدم رضاها عن مشروع القانون، مما يضيف تساؤلات جديدة حول مدى توافقه مع احتياجات أسر المجتمع الحديث.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.