كتبت: سلمي السقا
أعلن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، عن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون جديد يتعلق بقانون الأسرة. يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دعا إلى ضرورة الإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان.
أهداف القانون الجديد
أكد وزير العدل أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو تبسيط الإجراءات القانونية والحد من النزاعات الأسرية. يسعى القانون إلى تعزيز الحلول الودية والاتفاقية بين الأزواج، مما يسهل التوصل إلى تسويات ودّية.
ملحق عقد الزواج
أبرز الوزير إحدى الملامح المهمة في مشروع القانون، وهي استحداث ملحق لعقد الزواج، الذي يتضمن الاتفاق على مكان ومسائل الزواج المالية. يتيح هذا الملحق للمتزوجين الحصول على صيغة تنفيذية من المحكمة، مما يسهل عليهم تقديم الطلبات مباشرة إلى إدارة التنفيذ.
نظام التأمين عند الزواج
تم تنظيم أحكام وثيقة التأمين التي يقدمها الشخص المقبل على الزواج، حيث يغلب مشروع القانون مصلحة استقرار الأسرة خاصة في حالات الزواج الجديد. إذ يقتضي مصلحة الأسرة توعية الأزواج بالمخاطر المحتملة للطلاق والخلع ومحاولة الإصلاح بينهما.
التكنولوجيا في رؤية الطفل
استحدث مشروع القانون نظام الاستزارة والرؤية الإلكترونية. هذا النظام يهدف إلى ضمان حصول الطفل على رعاية من كلا والديه، حتى في حالات تعذر تنفيذ الرؤية بشكل طبيعي، مما يضمن تلبية احتياجات الطفل.
توفير الجهد والوقت في التقاضي
في إطار تبسيط الإجراءات، ألزم مشروع القانون المدعي في دعاوى النفقات بتضمين جميع الطلبات في صحيفة الدعوى. وهذا يساعد في تجنب رفع دعاوى متعددة أمام محاكم مختلفة، مما يسهل عملية التقاضي ويخفف الأعباء على الأسر المصرية.
إعفاء رسوم الدعاوى
أشار الوزير إلى أن المشروع ينص على إعفاء دعاوى النفقات والأجور من جميع الرسوم القضائية في كافة مراحل التقاضي. وهذا يوفر على الأسر تكاليف إضافية ويشجعها على رفع دعاوىها بشكل أكثر أريحية.
تنفيذ الأحكام بشكل أسرع
ينص مشروع القانون على إنشاء إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام في كل محكمة ابتدائية. هذه الإدارة تتخصص فقط في تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم ونيابات الأسرة، مما يسرّع من وتيرة تنفيذ الأحكام.
مراعاة حقوق ذوي الإعاقة
اهتم القانون أيضًا بحقوق ذوي الإعاقة، إذ تم إدراج استخدام لغة الإشارة ضمن مفهوم الإيجاب والقبول في عقد الزواج والطلاق. هذا الإجراء يأتي تحقيقًا لنص المادة (81) من الدستور والذي يضمن حقوق ذوي الإعاقة.
استخدام التكنولوجيا في الإجراءات القضائية
استحدث أيضًا القانون استخدام وسائل تقنية المعلومات في الإعلانات القضائية، بالإضافة إلى تقديم الطلبات إلكترونيًا في مسائل الولاية على المال. هذا الأمر يعزز الربط بين محاكم ونيابات الأسرة وصندوق دعم الأسرة، مما يسهل متابعتها وإصدار القرارات.
توافق القانون مع الشريعة الإسلامية
يعتبر هذا القانون تجسيدًا للأحكام التي أقرها الواقع الحالي، وقد استند إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تمثل المصدر الرئيسي للتشريع وفقًا للدستور.
تعتبر هذه الخطوة بمثابة تحديثٍ لمنظومة الأحوال الشخصية بما يتناسب مع تحديات العصر، وتؤكد على أهمية التطبيق الجيد للقانون ووعي المجتمع بأهدافه.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.