قانون الأسرة الجديد: ضوابط النفقة الزوجية

كتبت: فاطمة يونس

تسليط الضوء على ضوابط النفقة الزوجية يأتي في إطار مشروع قانون الأسرة الجديد لعام 2026. حيث يتناول الباب السابع من المشروع آليات تقدير النفقة وشروط استحقاقها وسقوطها. وينتظر أن تُعقد جلسات استماع وحوار مجتمعي حول هذه المشروعات القانونية.

أحكام النفقة الزوجية

تنص المادة 48 من مشروع قانون الأسرة على أن النفقة الزوجية تكون واجبة على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، وحتى في حالة حكم الزوجة نفسها للزوج، وذلك بغض النظر عن الوضع المالي للزوجة. وأكد القانون أن مرض الزوجة لا يؤثر على حقها في النفقة، حيث يظل هذا الحق مستمرًا.

فهم نفقة الزوجة

وفقا للمادة 49، تشمل النفقة الزوجية عدة عناصر أساسية، منها الغذاء والكسوة والمسكن ونفقات العلاج. كما أضاف القانون أنه يتعين على الزوج تلبية أي طلبات أخرى تقتضيها الشريعة أو العرف.

حقوق المرأة في العمل

أكدت المادة 50 من مشروع القانون أن خروج الزوجة للعمل في مهنة مشروعة أو أحد الممارسات المباحة شرعًا لا يؤدي إلى سقوط حقها في النفقة. يُعتبر العمل حقًا أصيلاً للمرأة، مع العلم أن ذلك لا يجب أن يضر بمصلحة الأسرة.

تدابير قانونية للنفقة

بحسب ما ورد في المادة 51، تصبح النفقة دينًا على الزوج عند امتناعه عن الإنفاق، ولا تسقط إلا بالأداء الفعلي أو الإبراء المكتوب. وعلاوة على ذلك، لا يمكن المطالبة بنفقة عن فترة تتجاوز سنة واحدة سابقة على رفع الدعوى.

جلسات الاستماع حول القوانين الأسرية

أعلن إيهاب الطماوي، أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس سيبدأ تنظيم جلسات استماع بشأن مشروعات قوانين الأسرة. ستبدأ هذه الجلسات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026، في مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان في القاهرة الجديدة، في تمام الساعة الثانية عشرة.
هذا المشروع يبرز أهمية تنظيم الحقوق المالية للزوجة من خلال مجموعة من الضوابط القانونية الواضحة، مما يسهم في تحسين وضع المرأة في المجتمع.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.