كتبت: سلمي السقا
استعرض المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أبرز ملامح قانون الأسرة الجديد الذي يسعى لتوحيد مسائل الأحوال الشخصية في تشريع واحد. جاء هذا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شروق عماد الدين على قناة “إكسترا نيوز”، حيث أوضح الحمصاني أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة مشروعات قوانين الأسرة وصندوق دعم الأسرة إلى البرلمان تعكس حرص الحكومة على تحقيق استقرار الأسرة وحماية الأطفال.
أهداف قانون الأسرة الجديد
أكد الحمصاني أن القانون الجديد يهدف إلى حماية المصلحة الفضلى للطفل ويعزز مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. كما يتضمن عدة آليات لحماية المرأة من جميع أشكال العنف، بما يتماشى مع الالتزامات التي تتعهد بها الدولة في الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل.
الامتثال لمبادئ الشريعة الإسلامية
تم تصميم مشروع قانون الأسرة الجديد ليتماشى مع ثوابت ومبادئ الشريعة الإسلامية، التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع. وقد تم جمع جميع مسائل الأحوال الشخصية، سواء الموضوعية أو الإجرائية، في قانون واحد بعد أن كانت موزعة في خمسة قوانين قديمة مضى على بعضها أكثر من مائة عام.
تبسيط الإجراءات وتقليل النزاعات الأسرية
أفاد المستشار محمد الحمصاني بأن المشروع يتضمن آليات لتبسيط الإجراءات القانونية، مما يساعد في الحد من النزاعات الأسرية. كما يركز على الاستعاضة عن النزاعات بالحلول الودية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري.
عقد الزواج الجديد وحقوق الزوجين
يشمل القانون أيضاً استحداث ملحق لعقد الزواج، الذي يتناول الاتفاق على مواضيع عدة منها مسكن الزوجية والمسائل المالية. هذا الملحق سيتمتع بقوة السند التنفيذي، مما يوفر إمكانية تنفيذه مباشرة من قبل الجهات المختصة.
تقنيات العمل القانونية
وأضاف الحمصاني أن لجنة صياغة مشروع القانون قد ضمت قضاة وخبراء متخصصين، وقد عُقدت أكثر من 40 جلسة عمل على مدى عام كامل لضمان خبرة قضائية موسعة في هذا المجال. وأكد في الوقت نفسه أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات أو تعديلات يقدمها أعضاء البرلمان خلال مناقشة مشروع القانون.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.