كتب: كريم همام
يعكس قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، رؤية مصر نحو تحسين نظام التدريب المهني. يعتبر هذا القانون أحد المحاور الأساسية في بناء الإنسان المصري، حيث يسعى إلى إنشاء إطار مؤسسي شامل يشمل جميع جوانب التدريب والتأهيل والتشغيل، إضافة إلى تنظيم مزاولة المهن والحرف.
اهتمام خاص للفئات الأولى بالرعاية
ينص القانون على منح اهتمام خاص للفئات الأولى بالرعاية، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام. كما يهدف القانون إلى تشجيع الراغبين في إعادة التأهيل أو رفع كفاءتهم المهنية بطرق مستمرة. يظهر ذلك من خلال تخصيص باب كامل للتدريب يضمن حقوق جميع المتدربين.
تنظيم مراكز التدريب
تضمن القانون سريان أحكامه على جميع مراكز التدريب والجهات التي تعمل في هذا المجال. يهدف هذا التنظيم إلى تحسين الخدمات التدريبية وضمان وجود نظام أكثر عدلًا وانضباطًا. يتضمن ذلك تنظيم أوضاع المتدربين وعمال التلمذة الصناعية ويمنح المتدرب حقوقًا محددة.
متطلبات مزاولة المهن والحرف
فيما يتعلق بممارسة المهن، يشترط القانون الحصول على ترخيص مزاولة مهنة أو حرفة معينة بقرار من الوزير المختص. كما يربط التشغيل بالحصول على شهادة قياس مهارة، وهذا يستثني خريجي التعليم الفني والجامعي في مجالات تخصصهم.
شروط التدريب في مواقع العمل
حدد القانون سن المتدرجين بأن لا يقل عن 14 عامًا، مما يحقق مستوى مناسب من النضج للمتدربين. وألزم صاحب العمل والمتدرج بتوقيع عقد مكتوب يتضمن مدة التدريب ومراحله المختلفة بالإضافة إلى مكافآته.
ترخيص الجهات التدريبية
كما أوجب القانون أن تحصل الجهات التدريبية على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة قبل البدء في النشاط. يحدد القانون أيضًا شروط وإجراءات منح الترخيص وتجديده وإلغائه، وبالتالي يضمن الجودة والمصداقية في البرامج التدريبية المقدمة.
معايير اعتماد البرامج التدريبية
تلتزم الجهات التدريبية بإخطار الوزارة بالبرامج التدريبية التي تقدمها لكي يتم اعتمادها وفق معايير محددة. تشمل هذه المعايير محتوى البرامج، وعدد ساعات التدريب، وكفاءة المدربين، والمهارات المستهدفة، مما يعزز من فعالية التدريب وكفاءته.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.