كتب: أحمد عبد السلام
حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات على الطرق. يأتي هذا القانون كخطوة مهمة لتنظيم هذا القطاع وتحسين المشهد الحضاري في البلاد.
إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات
يسعى القانون إلى إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والذي سيكون مسؤولاً عن تحديد الآليات والضوابط اللازمة للإعلانات. يتبع هذا الجهاز رئيس مجلس الوزراء، مما يضمن التنسيق المباشر مع الجهات العليا في الدولة.
اختصاصات الجهاز القومي
يتميز الجهاز القومي بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة بسلطات واسعة. فهو المسؤول عن وضع الأسس والمعايير والقواعد التي تنظم الإعلانات. من ضمن ذلك استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة للمراقبة، مع ضرورة الالتزام بالنظام العام والآداب العامة.
الحصول على الترخيص اللازم
لا يُسمح بوضع أي إعلان أو لافتة على الطرق إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. تتمثل الإجراءات في تقديم طلب من المعلن، ويجب على الجهة المختصة الرد على هذا الطلب خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه. في حال عدم البت في الطلب خلال هذه الفترة، يعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية.
الرسوم المستحقة للإعلانات
تحدد رئيس الجهة المختصة الرسوم المستحقة لإصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات. وفقاً للضوابط التي يحددها الجهاز القومي، يجب ألا تتجاوز هذه الرسوم 10 آلاف جنيه، ويمكن دفعها نقداً أو باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
استغلال أماكن الإعلانات
يتمتع الجهاز القومي بسلطة تحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات. يخصص 20% من هذا المقابل للخزانة العامة للدولة، مما يساهم في تعزيز مواردها المالية.
حالات الإعفاء من الترخيص
حدد القانون حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة. من هذه الحالات إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، وإعلانات السلطة العامة والبلاغات والنشرات القانونية، بالإضافة إلى اللافتات في المناسبات العامة مثل الأعياد الدينية والقومية والمهرجانات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.