كتب: إسلام السقا
أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أن موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تعد خطوة تشريعية مهمة تدعم نموذجًا جديدًا للتنمية المستدامة. ويقوم هذا النموذج على تعزيز كفاءة المؤسسات، وتسريع تنفيذ المشروعات القومية، وتحقيق أعلى مستويات التنسيق بين مختلف جهات الدولة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
إطار تشريعي مرن
أوضح رزق أن القانون يضع إطارًا تشريعيًا واضحًا لعمل جهاز مستقبل مصر، مما يمنحه المرونة الإدارية والمالية اللازمة لأداء مهامه بكفاءة. كما يعزز القانون من مبادئ الحوكمة والشفافية، ويحدد اختصاصاته بشكل دقيق، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ورفع كفاءة إدارة المشروعات التنموية.
زيادة الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد
أشار رزق إلى أن إعادة تنظيم الجهاز تمثل رسالة ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، حيث تؤكد أن الدولة المصرية تواصل تطوير بنيتها المؤسسية والتشريعية. هذا الأمر يوفر بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، ويساعد في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، ودعم الأمن الغذائي، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
إنجازات جهاز مستقبل مصر
نجح جهاز مستقبل مصر خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات ملحوظة جعلته أحد أهم الأذرع التنفيذية للدولة. حيث قاد مشروعات التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة، مما ساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي. كما حقق الجهاز إنجازًا كبيرًا بإنشاء أكبر مجمع للصوامع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي وإقامة مراكز لوجستية وسلاسل إمداد حديثة.
ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء
أضاف رزق أن الجهاز يدير آلاف المنافذ لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة. هذا الجهد ساهم في ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية. هذه الإنجازات تؤكد قدرة الجهاز على تنفيذ مشروعات قومية عملاقة بكفاءة وسرعة، مما يجعل إصدار تشريع حديث ينظم عمله ضرورة ملحة لضمان استدامة نجاحه.
قانون جديد للإصلاح الاقتصادي
ختامًا، أكد الدكتور عياد رزق أن القانون الجديد يمثل إضافة مهمة لمنظومة الإصلاح الاقتصادي. ويعكس حرص الدولة على تطوير مؤسساتها لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة. كما أشاد بالتوافق الذي شهده مجلس النواب خلال مناقشة مشروع القانون، والذي يعكس إدراكًا جماعيًا لأهمية دعم المشروعات القومية التي تسهم في بناء اقتصاد قوي وقادر على تلبية تطلعات المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.