قانون جهاز مستقبل مصر يعزز شراكة الدولة مع القطاع الخاص

كتبت: فاطمة يونس

تأكيد أهمية القانون الجديد

أكدت الدكتورة ريم القطان، عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الاتصال السياسي بحزب الوعي، أن موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمثل منعطفًا تشريعيًا بارزًا. هذا القرار يعكس توجه الدولة نحو بناء مؤسسات أكثر كفاءة ومرونة، مما يساعد في تنفيذ المشروعات القومية ويدعم جهود التنمية المستدامة.

الإطار التشريعي الحديث

وقالت القطان في بيان صحفي إنها تعتقد أن أهمية هذا القانون لا تقتصر فقط على إعادة تنظيم عمل الجهاز، بل تمتد لتوفير إطار تشريعي حديث. هذا الإطار يمنح الجهاز القدرة على التحرك بصورة أكثر فاعلية في إدارة المشروعات الاستراتيجية. كما يُعزز القانون مبادئ الحوكمة والشفافية، ويساهم في رفع كفاءة استغلال الموارد لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أضافت القطان أن التعديلات الجديدة في القانون تفتح المجال أمام شراكات أوسع مع القطاع الخاص. هذه الخطوة توفر مرونة أكبر في التعاقد والتمويل وإدارة الأصول، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا. وتشجع تلك المستجدات على ضخ استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعية والصناعية، ما يُعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي في البلاد.

نجاحات الجهاز السابقة

رئيسة لجنة الاتصال السياسي بحزب الوعي أوضحت أن النجاحات التي حققها جهاز مستقبل مصر خلال السنوات الماضية في مجالات التوسع الزراعي، والتصنيع الزراعي، وإنشاء الصوامع والمراكز اللوجستية، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، أثبتت قدرة الجهاز على تنفيذ مشروعات قومية كبرى بكفاءة. لذلك، فإن تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل الجهاز يُعتبر خطوة ضرورية لضمان استدامة هذه النجاحات وتوسعها.

رسالة للمستثمرين

وأشارت القطان إلى أن القانون الجديد يحمل رسالة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب. تلك الرسالة تُظهر أن الدولة المصرية مستمرة في تطوير بنيتها التشريعية والمؤسسية، مما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار. كما يدعم القانون الأمن الغذائي ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

إضافة نوعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

اختتمت القطان تصريحاتها بالتأكيد على أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر تمثل إضافة نوعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وتعكس تلك الخطوات حرص الدولة على بناء نموذج تنموي يعتمد على الإنتاج والتوسع في المشروعات الاستراتيجية، مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.