كتب: أحمد عبد السلام
حسم مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي موعد العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بعد أن تم إقرار القانون الجديد السابق من قبل الحكومة. وقد شمل هذا الإقرار شرحاً لمصير الجهاز القائم والعاملين فيه، وفقاً لما ورد في مواد الإصدار الخاصة بمشروع القانون.
أحكام القانون الجديد
تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى مثل قانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون البنك المركزي، سيتم العمل بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. كما يلزم القانون بالتطبيق على الأفعال المرتكبة في الخارج إذا ما أدت إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها داخل مصر.
استمرار جهاز حماية المنافسة
تؤكد المادة الثالثة من القانون على أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم (3) لسنة 2005، سيستمر محتفظًا بشخصيته الاعتبارية. كما سيستمر مجلس إدارة الجهاز الحالي في مباشرة مهامه إلى حين إعادة تشكيله وفقًا للقانون الجديد، وهو ما يتوقع أن يحدث خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نقل العاملين وضماناتهم
المادة الرابعة تنص على نقل العاملين بالجهاز الموجودين بالخدمة عند بدء العمل بأحكام هذا القانون إلى وظائف أعضاء الجهاز المعادلة لوظائفهم الحالية. ويحتفظ العاملون خلال هذه العملية بترتيب أقدميتهم السابقة وبمزاياهم المالية والعينية كحد أدنى. كذلك، يُخضع العاملون بعقود مُبرمة مع الجهاز لذات الضوابط التي تحكم أعضاء الجهاز، من حيث الحيدة والاستقلال.
اللوائح التنفيذية وإلغاء القوانين السابقة
المادة الخامسة من مشروع القانون تنص على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، وذلك في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون. حتى صدور اللائحة، سيستمر العمل باللوائح والقرارات المطبقة الحالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
كما جاء في المادة السادسة أنه سيتم إلغاء القانون السابق رقم (3) لسنة 2005، وكل حكم مخالف لأحكام القانون الجديد. في المادة السابعة، يُشار إلى أنه سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، وأنه سيبدأ العمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.