كتب: أحمد عبد السلام
تولي النائبة أمل عصفور، أمين أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الشعب الجمهوري، أهمية كبيرة لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرة إلى موافقة مجلس النواب عليه من حيث المبدأ. يُعتبر هذا القانون من القوانين الحيوية التي تستهدف ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطن، بالإضافة إلى تشجيع وجذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.
مزايا قانون حماية المنافسة
أوضحت النائبة عصفور في تصريحاتها أن القانون يمثل نقلة نوعية في الفلسفة التشريعية، حيث ينتقل من رد الفعل إلى الوقاية والتدخل السريع. يمنح هذا القانون جهاز حماية المنافسة صلاحيات أوسع، مما يساعده على الرصد والتحقيق بشكل أكثر فاعلية. كما يستحدث الجزاءات الإدارية والمالية الرادعة التي تسهم في مواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.
توجهات جديدة في الرقابة الاقتصادية
أحد أبرز مميزات القانون هو الانتقال إلى مرحلة جديدة من الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات. هذا الأمر يعد خطوة استباقية لحماية المستهلكين من نشوء أوضاع احتكارية قد تؤثر سلبًا على السوق. يوسع القانون من مفهوم “الوضع المسيطر” ليشمل القدرة الفعلية على التأثير في الأسعار وحركة العرض والطلب في الأسواق.
أهمية الشفافية والدعم الاستثماري
أكدت عصفور على ضرورة تحقيق الشفافية الكاملة في آليات تطبيق القانون، مشددة على أهمية وضع ضوابط واضحة لقرارات جهاز حماية المنافسة. يجب أن تضمن تلك الضوابط تحقيق توازن بين حماية السوق وتشجيع الاستثمار. كما أعربت عن ضرورة دعم الشركات الناشئة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التطبيق الفعلي للقانون
شددت النائبة على أن نجاح القانون لا يعتمد فقط على وجود نصوص تشريعية. بل يتطلب القدرة الفعلية لجهاز حماية المنافسة على التنفيذ من خلال كوادر فنية مؤهلة، ونظم رصد متطورة، وسرعة فحص الشكاوى. يجب أن يكون هناك أنظمة رقمية تسهل تنفيذ القانون وتمنع أي تأخير في التعامل مع الطلبات.
التنسيق بين الجهات المعنية
أشارت عصفور إلى أهمية التنسيق الفعّال بين جهاز حماية المنافسة والجهات ذات الصلة. ذلك يمنع تضارب الاختصاصات ويوحد الرؤية الرقابية، مما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات. الهدف هو تعزيز القدرة التنافسية للسوق وتحقيق العدالة الاقتصادية.
أثر القانون على حياة المواطن
اختتمت النائبة عصفور بالتأكيد على أن القانون يجب ألا يظل مجرد نصوص. يجب أن ينعكس أثره بشكل مباشر على حياة المواطن، من خلال تحسين ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار. كما يجب أن يكون هناك تصدٍ فعلي لأي ممارسات تضر بحق المواطن في الحصول على السلع والخدمات بأسعار عادلة. إن نجاح القانون سيتحدد بمدى قدرته على تحفيز الاستثمارات وتعزيز المنافسة العادلة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.