قانون حماية المنافسة يعزز توافر السلع بأسعار مناسبة

كتبت: إسراء الشامي

أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأوضح أن هذا القانون يعد من الأسس التي تضمن نجاح ونمو الاقتصاد المصري، حيث يسعى لتحقيق هدف رئيسي مرتبط بمصلحة المواطنين، وهو ضمان توافر السلع والمنتجات الاستراتيجية بأسعار مناسبة.

أهمية القانون في توفير السلع

جاءت تصريحات قرقر خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب التي ترأسها المستشار هشام بدوي. وقد أشار إلى أن غياب المنافسة وانتشار الممارسات الاحتكارية يؤثران سلبًا على أسعار السلع، حيث يصل الارتفاع إلى 40%، مما يثقل كاهل المواطنين ويتعارض مع التوجيهات السياسية التي تهدف لتحسين ظروف حياتهم.

القطاعات المتأثرة بقانون المنافسة

تناول رئيس لجنة النقل أثر قانون المنافسة في عدة قطاعات حيوية. ففي قطاع الغذاء، أشار إلى سوق يتجاوز حجمه التريليون جنيه، مشددًا على أهمية عدم ترك لقمة عيش المصريين تحت رحمة ممارسات احتكارية من بعض الكيانات المحدودة. كما تطرق إلى قطاع الدواء، الذي يتجاوز حجمه 300 مليار جنيه، مؤكدًا على ضرورة ضمان المنافسة العادلة لضمان توافر الأدوية بأسعار مناسبة، وهو حق لكل أسرة.

تأثير القانون على قطاع النقل

فيما يتعلق بقطاع النقل، الذي يُقدَّر حجمه في السوق المصري بنحو 11 مليار دولار بحلول عام 2025، أشار قرقر إلى أن الممارسات الاحتكارية قد تؤثر سلبًا على تطوير هذا القطاع وعدم جذب الاستثمارات الضرورية. وأكد على أن قطاع الاقتصاد الرقمي ينمو بشكل كبير، مما يتطلب وجود قانون يحمي الشركات الناشئة من تغول المنصات العالمية.

مميزات مشروع القانون

أحد المميزات البارزة في مشروع القانون هو أن الجهاز المعني لن ينتظر حدوث المشكلة، بل سيطبق “الرقابة المسبقة” على الاندماجات. هذا الإجراء يمنع ظهور كيانات عملاقة تتحكم في الأسعار وتستحوذ على المنافسين الصغار. كما ينص القانون على قواعد تنافسية تطبق على جميع الشركات سواء كانت حكومية أو خاصة أو مستثمرين أجانب، مما يزيد من ثقة المستثمرين الصغار.

العدل والشفافية في سوق المنافسة

شدد قرقر على أهمية تطبيق أعلى معايير الحياد والشفافية وسرعة الفصل في التظلمات. هدف هذا الإجراء هو طمأنة المستثمرين في جميع القطاعات بأن الجزاءات ستكون هدفها ضبط السوق وحماية المستثمرين الجادين. إن توفير بيئة تنافسية عادلة هو المفتاح لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس إيجابًا على المواطنين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.