كتبت: بسنت الفرماوي
أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، عن موافقتها المبدئية على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مقدمًا من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث تمت مناقشة المشروع الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي شامل يعزز المنافسة في الأسواق.
أهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون وضع أسس قانونية تضمن حماية المنافسة وتعزيز كفاءة الأسواق، بما يسهم في بناء بيئة استثمارية موثوقة. يُعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والتي تعتمد على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص لجميع المستثمرين.
تحسين بيئة الاستثمار
وجّه النائب طارق الطويل شكره للجنة الاقتصادية ورئيسها على جهودهم في مناقشة المشروع، كما أعرب عن امتنانه للحكومة لتقديمها هذا المشروع في وقت حيوي يتزامن مع التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية. أكد الطويل على أهمية تحديث الإطار التشريعي للمنافسة كخطوة ضرورية لمواكبة هذه المتغيرات.
التحول من الرقابة اللاحقة إلى الرقابة المسبقة
أوضح الطويل أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى معالجة القصور التشريعي القائم، وذلك من خلال الانتقال من نموذج الرقابة اللاحقة إلى الرقابة المسبقة. ويستهدف المشروع حماية المستثمرين، وخاصة الصغار منهم، مُعلنًا بذلك رسالة اطمئنان للمستثمرين الوطنيين والأجانب.
السوق التنافسي ودعم الاستقرار الاقتصادي
أكد الطويل على أن وجود سوق تنافسي يرتكز على معايير الحوكمة هو أمر ضروري لدعم استقرار الاقتصاد وزيادة قدرته على النمو. كما أشار إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لمنع محاولات الاحتكار، وأنها تسعى لضمان عدم استغلال المواطن.
الالتزام الدستوري بتعزيز الشفافية
أشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن مشروع القانون يأتي تماشيًا مع التزام الدولة الدستوري بتنظيم النشاط الاقتصادي وفقًا لمعايير الشفافية والحوكمة. يتماشى هذا مع المادة (27) من الدستور التي تؤكد على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية السوق.
استقلال جهاز حماية المنافسة
يعزز مشروع القانون من استقلال جهاز حماية المنافسة، مما يمكنه من التدخل المبكر وتوفير أدوات إنفاذ فعالة. يُؤمل أن يسهم ذلك في التدخل قبل وقوع الضرر وبناء نظام يشمل جزاءات مالية وإدارية مرنة.
رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية
ينص مشروع القانون أيضًا على فرض رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية، مع تحديد مدة نظري الطلبات لتفادي البيروقراطية التي قد تعرقل الاستثمار. تعد هذه الخطوة تحقق توازنًا بين المعايير الدولية والمتطلبات المحلية.
رسالة واضحة للمحتكرين
في ختام كلمته، شدد النائب طارق الطويل على أن مشروع القانون يعكس التزام الدولة بحماية المواطن من ممارسات الاحتكار. يُرسل القانون رسالة واضحة للمستغلين بأن الدولة تمتلك الأدوات اللازمة لفرض الرقابة والانضباط في الأسواق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.