كتبت: إسراء الشامي
طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، الدكتور خميس عطية، الحكومة بإعداد مشروع قانون لتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الـ 16 عاماً. تأتي هذه المطالبة في ظل تزايد المخاطر الرقمية التي تستهدف الأطفال والمراهقين.
تزايد المخاطر الرقمية
أشار عطية إلى التطورات السريعة في البيئة الرقمية، وما يصاحبها من تنامٍ في حالات التنمر الإلكتروني والابتزاز والاستغلال. وكذلك التعرض للمحتوى الضار، مما يتطلب استجابة تشريعية وتنظيمية واضحة.
التجارب الدولية
أوضح عطية أن العديد من الدول في العالم قد اتخذت خطوات تشريعية متقدمة لتنظيم استخدام المنصات الرقمية من قبل القاصرين. من الأمثلة على ذلك أستراليا وبريطانيا، حيث فرضتا قيوداً ومتطلبات للتحقق من أعمار المستخدمين، بالإضافة إلى تعزيز حماية الأطفال من المحتوى الضار.
مشروع قانون وطني
دعا عطية إلى إعداد مشروع قانون وطني يحدد شروط وضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. يتوجب أيضاً إلزام شركات التكنولوجيا بتطبيق أنظمة موثوقة للتحقق من الأعمار. كما ينبغي وضع متطلبات لحماية البيانات والمحتوى، ومنح الجهات المختصة صلاحيات الرقابة.
التوازن بين الفوائد والمخاطر
شدد عطية على أن حماية الأطفال والمراهقين في البيئة الرقمية تتطلب إنشاء منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات. وطالب الحكومة بالإسراع في إعداد مشروع قانون شامل يحقق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والحد من آثارها السلبية.
مسؤوليات الجهات المعنية
بالإضافة إلى ذلك، أكد عطية على أهمية تحديد مسؤوليات الجهات المعنية وآليات التنفيذ والمتابعة. فالتحديات التي تواجه الأطفال والمراهقين على الإنترنت تتطلب استجابة فورية وفعالة.
دعوة عاجلة للعمل
في ختام مداخلته، دعا عطية الحكومة إلى تخصيص الوقت والجهد اللازمين لوضع مشروع القانون موضع التنفيذ. فالتأخير في هذه المرحلة قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات، مما سيضع الأطفال والمراهقين في بيئة غير آمنة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.