العربية
أخبار مصر

قانون لحماية مياه نهر النيل وفرعيه

قانون لحماية مياه نهر النيل وفرعيه

كتب: إسلام السقا

قامت الحكومة المصرية بسن قانون الموارد المائية والري، والذي يتضمن مجموعة من المحظورات الأساسية لحماية المياه والموارد المائية. يهدف هذا القانون إلى ضمان عدم إهدار المياه وتنظيم استخدامها بطريقة تستفيد منها الأجيال الحالية والمستقبلية.

أبرز محظورات القانون

تنص المادة 92 من القانون على حظر القيام بعدد من الأفعال المدمرة للموارد المائية. يتضمن ذلك تبديد أو إهدار الموارد عبر تجاوز الكميات المحددة أو المرخص بها. يشدد القانون على ضرورة صرف المياه في القنوات المرخصة فقط، وتحت ظروف محددة لتفادي استخدام المياه في أراضٍ غير مخصصة للري أو للأنشطة غير المصرح بها.

إعاقة سير المياه

من الأمور الخطيرة التي يحظرها القانون إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه وفي المسالك المائية الأخرى. يُمنع أي عمل من شأنه أن يخل بالتوازنات المائية أو يسبب عرقلة في تدفق المياه. ويشمل ذلك فتح أو إغلاق أي من القناطر أو الهويس أو تأخير حركة المياه.

الاعتداء على المنشآت المائية

يحظر القانون أيضاً الاعتداء على الهيكلية الخاصة بالري والصرف. يُمنع إلحاق الضرر بالمنشآت والمعدات التابعة للوزارة، كما يُحظر إجراء أي أعمال غير مرخصة تتعلق بسير المياه في المجاري المائية.

التعدي على الطبيعة المائية

يتضمن القانون مجموعة من المحظورات التي تتعلق بالتعدي على موارد المياه الطبيعية. يُحظر وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل أو في جسور المجاري المائية. كذلك، يمنع إقامة المزارع السمكية في مجرى النيل، ما يسهم في حماية البيئة وضمان استدامة الموارد المائية.

ردم مجرى المياه

كما يشمل القرار منع الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة في مجرى نهر النيل أو في المجاري المائية الأخرى. هذه الأفعال تُعتبر تهديداً لسير المياه وتوازنها الطبيعي. يُلزم القانون بأن تكون جميع الأنشطة المتعلقة بالموارد المائية مرخصة وفقاً للوائح المعمول بها.

استخدام المياه في المزارع السمكية

يحظر استخدام المياه العذبة لتغذية المزارع السمكية دون الحصول على موافقة الوزارة المختصة. يُعد ذلك أحد التدابير لضمان سلامة ووفرة المياه حفاظاً على النظام البيئي.

عمليات الحفر والقطع

يتضمن القانون أيضاً حظر عمليات الحفر وأخذ مواد من جسور النيل والمجاري المائية. يشدد على ضرورة الحفاظ على سلامة هذه الجسور والمجاري، حرصاً على حماية ثروات البلاد المائية.
تسعى هذه التشريعات إلى وضع ضوابط واضحة تُساعد في تنظيم استخدام المياه وحمايتها، مما يضمن تلبية احتياجات المجتمع المختلفة مع الحفاظ على البيئة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.