كتب: إسلام السقا
أشادت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، مؤكدة على إدراك القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا. وأكدت مصطفى في بيان لها، أن إقرار منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من شهر مايو 2026، يعتبر تجسيدًا لنهج الدولة في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
تخفيف الأعباء المعيشية
أشارت النائبة إلى أن صرف هذه المنحة يشكل خطوة هامة في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصةً في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية. وأوضحت أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس السيسي، تعطي اهتمامًا متزايدًا بملف العمالة غير المنتظمة. وذلك يشمل تقديم الدعم النقدي المباشر وإدماج هذه الفئات ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية.
دعم البرلمان للإجراءات الاجتماعية
وأضافت مصطفى أن مجلس النواب يدعم جميع الإجراءات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية. وشددت على أهمية استمرار هذه المبادرات لدعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.
احتفالية عيد العمال وتوجيهات الرئيس
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال عيد العمال، الذي أُقيم بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد. وتم الإعلان خلال الاحتفالية عن عدد من التوجيهات الهامة لتحسين أوضاع العمال، ومنها صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقيمة 1500 جنيه شهريًا، لمدة ثلاثة أشهر من مايو حتى يوليو 2026.
تسهيلات جديدة للعمالة غير المنتظمة
كما تضمنت توجيهات الرئيس إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من الرسوم المقررة لشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة. يهدف هذا الإجراء إلى دمج هذه الفئات في القطاع الرسمي وتوفير الحماية اللازمة لهم.
تحسين تعويضات العمال وحل مشاكل سوق العمل
أما بشأن التعويضات، فقد أعلن الرئيس عن زيادة قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، فضلاً عن زيادة قيمة التعويض في حالات العجز الكلي أو الجزئي.
استراتيجية تطوير سوق العمل
لم تتوقف التوجيهات عند هذا الحد، حيث تم الإعلان عن إطلاق منصة سوق العمل لزيادة معدلات التشغيل داخليًا وخارجيًا، وتوفير فرص لتنمية مهارات الشباب وفق احتياجات سوق العمل. ووفقًا لتوجيهات الرئيس، ستشكل لجان دائمة من وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، فضلاً عن التعليم العالي والبحث العلمي لضمان تلبية احتياجات السوق.
أهمية المتابعة والتقارير الدورية
في ختام الاحتفالية، طلب الرئيس من المعنيين موافاته بتقارير دورية حول نتائج أعمال اللجان، مما يعكس أهمية الشفافية والمتابعة المستمرة لتحقيق الأهداف المرجوة في تطوير بيئة العمل والعمالة في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.