كتب: أحمد عبد السلام
أكد الدكتور جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال تمثل خطوة استراتيجية في تعزيز منظومة العمل والإنتاج. هذه القرارات تشير بوضوح إلى التوجه الحكومي نحو الاستثمار في العنصر البشري الذي يعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
دعم العمالة غير المنتظمة
أوضح لاوندي أن القرارات تضمنت دعماً مباشراً للعمالة غير المنتظمة من خلال صرف منحة استثنائية. وهذا يعكس التزام الدولة بالفئات الأكثر احتياجًا، ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. هذا الدعم يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى المعيشة لهؤلاء العمال.
الإعفاء من رسوم الشهادات والتراخيص
وأشار النائب جرجس لاوندي إلى أن الإعفاء من رسوم شهادات المهارة وتراخيص مزاولة المهنة يسهم في دمج مزيد من العمال داخل الاقتصاد الرسمي. هذا الإجراء يضمن لهم مظلة حماية اجتماعية وتأمينية أكثر استقرارًا، مما يزيد من فرصهم في الحصول على وظائف مستدامة.
رفع تعويضات حوادث العمل
وأضاف لاوندي أن رفع قيمة تعويضات حوادث العمل يمثل رسالة واضحة من الدولة بحماية حقوق العمال. هذه الخطوة تعمل على توفير بيئة عمل آمنة، مما يعزز من استقرارهم المهني والأسري. توفير هذه المعايير مهم لضمان سلامة العمال في مختلف القطاعات.
إطلاق منصة سوق العمل
كما أشاد لاوندي بإطلاق منصة سوق العمل، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة نوعية لتنظيم التشغيل. هذه المنصة تساعد في ربط العرض بالطلب في سوق العمل، مما يساعد على تقليل الفجوة بين المهارات المتاحة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
ربط التعليم بسوق العمل
وأكد لاوندي أن توجه الدولة نحو تشكيل لجان متخصصة لربط التعليم بسوق العمل يمثل خطوة استراتيجية مهمة. هذا المسار يهدف إلى إعداد جيل جديد من العمالة المدربة القادرة على المنافسة محليًا ودوليًا. هذه الخطوات تعمل على دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.