قرارات تيسير الأراضي الصناعية تعزز الاستثمار المحلي

كتب: كريم همام

أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بقرار وزير الصناعة رقم 171 لسنة 2026، الذي يعكس مجموعة من التعديلات الهامة. هذه التعديلات تعد خطوة بارزة نحو تحقيق توازنٍ بين الحفاظ على حق الدولة في إدارة الأراضي الصناعية، وتقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين الجادين.

إلغاء القيود الزمنية

أوضح النائب عبد الحميد في تصريحات خاصة، أن إلغاء بعض القيود الزمنية السابقة المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية، يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا لدعم القطاع الخاص. هذه التوجهات جاءت في الوقت الذي يواجه فيه المستثمرون تحديات كبيرة أثناء مراحل إنشاء وتشغيل المصانع. وقد جاءت هذه القرارات لتمنح المستثمرين مزيدًا من المرونة في إدارة مشروعاتهم.

شروط الاستفادة من التيسيرات

وأشار عبد الحميد إلى أن ربط الاستفادة من التيسيرات بوجود تشغيل فعلي وسداد المستحقات وإثبات الجدية، يعد ضمانة مهمة للحفاظ على أهداف الدولة في تنمية الصناعة. يساعد ذلك في منع أي ممارسات غير جدية تتعلق بالأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية. هذه الخطوة تسهم في تعزيز الشفافية وخلق بيئة ملائمة للاستثمار.

العدالة في منح المدد الزمنية

أكد عبد الحميد أن تقديم مدد زمنية متفاوتة للمشروعات استنادًا إلى نسب التنفيذ الفعلية على الأرض يعد آلية أكثر عدالة. هذه الطريقة تمنح الفرصة للمشروعات القادرة على استكمال أعمالها، وفي ذات الوقت تمكن الدولة من إعادة استغلال الأراضي التي لم يثبت أصحابها الجدية فيها. تتسق هذه الآلية مع مبدأ تعزيز العدالة في توزيع الفرص الاستثمارية.

دعم الصناعة الوطنية ورفع الكفاءة

دعم الصناعة الوطنية يعد أحد أهم المحاور لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل. وشدد عبد الحميد على أهمية استمرار تطوير التشريعات والإجراءات لتسهيل بدء وتوسيع مشروعات المستثمرين. كما أضاف أن السماح بمرونة أكبر في تغيير النشاط الصناعي وفق دراسات جدوى وموافقات الجهات المختصة يسهم في مواكبة المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق.

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

تساعد هذه الاجراءات في رفع كفاءة استخدام الأراضي الصناعية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري. من خلال هذه الإصلاحات، يمكن للدولة أن تضمن توفير بيئة استثمارية ملائمة تسهم في جذب المزيد من الاستثمار المحلي والأجنبي. هذه التغيرات تبحث عن تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.