كتبت: إسراء الشامي
في إطار استجابة سريعة للتوجيهات الرئاسية، أطلق علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حزمة من القرارات العاجلة الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين. تسعى هذه المبادرات إلى تحقيق استقرار حقيقي في أسعار السلع الأساسية، وتأتي كترجمة عملية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
محاور التحركات الجديدة
تستند التحركات الأخيرة إلى محورين رئيسيين، هما: تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ومضاعفة الإنتاج المحلي. تهدف هذه الجهود إلى منع أي تلاعب في الأسواق وضمان توفير السلع بأسعار مناسبة. في هذا السياق، وجه الوزير كلاً من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومركز البحوث الزراعية ومديريات الزراعة بالمحافظات لبدء إجراء حصر شامل ودقيق للأراضي والمباني غير المستغلة التابعة للوزارة.
إعادة تأهيل الأصول غير المستغلة
يأتي هذا الحصر بهدف إعادة تأهيل الأصول غير المستغلة ورفع كفاءتها، من خلال إنشاء منافذ بيع جديدة وأسواق محلية مطورة. تم التخطيط لتنفيذ هذا المخطط بالتعاون مع جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة ووزارة التموين، ما يضمن وصول السلع إلى جميع المحافظات بأسعار منخفضة.
زيادة المعروض من المنتجات الأساسية
لمواجهة ارتفاع الأسعار وزيادة المعروض في الأسواق، أكد الوزير على ضرورة التوسع الفوري في الأنشطة الإنتاجية. ينصب التركيز على قطاعات مثل إنتاج اللحوم والدواجن والألبان، حيث تم التأكيد على مضاعفة طاقاتها الإنتاجية. الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تحقيق استقرار مستدام في أسعار السلع الأساسية ومواجهة أي محاولات للاحتكار.
تنفيذ مبادرات رقابية مشددة
في إطار السيطرة على الأسعار، تم إقرار آليات رقابية مشددة لضمان تدفق المنتجات مباشرة من المزارع ومحطات الإنتاج إلى المستهلك دون وسطاء. هذا الأمر ينطبق على جميع الأنشطة الإنتاجية، حيث يتعين على المسؤولين في قطاع شؤون المديريات والتعاونيات متابعة الأداء بشكل دوري.
التأكيد على أهمية الأمن الغذائي
تجسد هذه الحزمة من القرارات التزام الدولة بالعمل عبر أذرعها التنفيذية لتحقيق الأمن الغذائي. تسعى الحكومة إلى ابتكار حلول عملية وسريعة تضمن توفير السلع بأسعار منطقية، بحيث يتمكن المواطن المصري من الاستفادة من بيئة معيشية أكثر استقراراً.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.