كتبت: بسنت الفرماوي
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن قرارات القيادة السياسية خلال احتفالية عيد العمال تمثل انطلاقة جديدة نحو بناء اقتصاد قوي يستند إلى الإنتاج الحقيقي، مما يبين انحياز الدولة لدعم العمال وتعزيز مكانتهم في مسار التنمية الشاملة.
توجهات اقتصادية واضحة
أوضح النائب محمد سمير بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القرارات الصادرة خلال الاحتفال تمثل دفعة قوية نحو ترسيخ نموذج اقتصادي يعتمد على الإنتاج الحقيقي. وأكد أن العامل المصري يبقى الركيزة الأساسية لتحقيق معدلات نمو مستدام. كما أشار بلتاجي إلى أهمية توطين الصناعة وزيادة شعار “صنع في مصر”، موضحاً أن هذه الخطوة تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة تنافسية المنتج المحلي، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة.
تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال
تمثل القرارات الخاصة بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة وزيادة تعويضات حوادث العمل توجهًا جادًا نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية. فهذه الخطوات تسعى لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا. أفاد بلتاجي بأن إطلاق منصة سوق العمل، مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، يعد خطوة مهمة لمعالجة اختلالات سوق العمل. هذا الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات الإنتاجية يعد مفتاحًا لرفع كفاءة العمالة المصرية.
استثمار في رأس المال البشري
أكد بلتاجي أن دعم التدريب المهني وتعزيز دور القطاع الخاص في تأهيل الكوادر البشرية يعد استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري، الذي يعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات الداعمة للعمال، مما يعزز قدرتهم على الإنتاج ويحقق توازنًا بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
مكانة العامل المصري في التنمية
أكدت النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، أن رسائل القيادة السياسية خلال احتفالية عيد العمال تعكس بوضوح التوجه الحاسم نحو ترسيخ مكانة العامل المصري. أوضحت أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل دلالات قوية تدل على انحياز الدولة لقضايا العمال، بما يضمن بناء اقتصاد إنتاجي مستدام يعتمد على القدرات الوطنية.
تحسين مستوى معيشة الفئات المحتاجة
ذكرت شاكر أن القرارات المتعلقة بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة وزيادة تعويضات حوادث العمل تمثل نقلة نوعية في حماية هذه الفئات. كما اعتبرت إطلاق منصة سوق العمل اقرارًا بتحديات سوق العمل، مؤكدًة على أهمية ربط التعليم بمتطلبات الصناعة.
تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص
شددت النائبة على أهمية تدريب العمال ودور القطاع الخاص في تأهيلهم، معتبرة أن الاستثمار في العنصر البشري هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة. وأكدت أن العامل المصري سيظل في قلب أولويات الدولة، مع استمرار جهود تمكينه اقتصاديًا واجتماعيًا.
الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية
أشاد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بكلمة الرئيس التي تعكس تقدير الدولة لدور العمال. واعتبر طاهر أن توجيهات الرئيس تتضمن رؤية استراتيجية تهدف للارتقاء ببيئة العمل وتعزيز تأهيل العمال ليتناسبوا مع متطلبات سوق العمل الحديث.
خطوات لتحسين الأوضاع المعيشية للعمال
أثنى طاهر على القرارات التي تشمل صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة، حيث تعد خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية. كما اعتبر قرار زيادة تعويضات حوادث العمل خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
التحول الرقمي وسوق العمل
نوّه طاهر بأهمية إطلاق منصة سوق العمل التي تربط بين الباحثين عن فرص عمل واحتياجات السوق. وأكد أن هذا التوجه يتكامل مع جهود التحول الرقمي ويعزز من كفاءة التشغيل.
التوجه نحو بناء اقتصاد قوي
أشار طاهر إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي يعتمد على الإنتاج والمعرفة، مؤكدًا أن دعم العمال وتأهيلهم يقف كحجر الزاوية في هذه المسيرة. وأوضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.