قرار رقابي جديد لتعزيز كفاءة سوق إعادة التأمين

كتبت: سلمي السقا

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (55) لسنة 2026 الذي يتناول تنظيم شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs) في نشاط التأمين. يأتي هذا القرار في إطار المساعي المستمرة للهيئة لتطوير سوق إعادة التأمين وزيادة كفاءته بعد إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

خطوات تنظيمية هامة

يعتبر هذا القرار خطوة تنظيمية بالغة الأهمية لضبط التعاملات بين شركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين. يهدف القرار إلى ضمان وضوح الأدوار وتعزيز كفاءة سوق إعادة التأمين، مما يتماشى مع التطورات الأخيرة في الأسواق العملية.

تفاصيل القرار الجديد

وفقًا للقرار، يُحدد نطاق عمل الوكيل بشكل واضح، حيث يحظر إسناد عمليات إعادة التأمين إلى أي طرف غير مقيد لدى الهيئة. كما يُلزم الوكلاء بالمشاركة الفعالة في إدارة وتسوية المطالبات، والبت في الشكاوى بسرعة وكفاءة.

تعزيز الشفافية والكفاءة

يستحدث القرار لأول مرة قائمة لقيد وكلاء الإدارة العموميين، تتضمن بياناتهم الأساسية والجهات الرقابية الخاضعة لها. يأتي هذا كجزء من جهود تعزيز الشفافية ومراقبة السوق. ويحظر القرار تعامل شركات التأمين مع وكلاء غير مقيدين، مما يضمن السير بعمليات تتم تحت إشراف مهني.

معايير دقيقة للقيد

يتطلب القرار من الوكلاء التوجه للامتثال لمجموعة من المعايير الدقيقة، مثل الخضوع لرقابة جهة مختصة. كما يجب أن يكون للوكلاء خبرة سابقة في مجال إعادة التأمين، وأن يمتلكوا فريق عمل مؤهل، بجانب وجود سابقة أعمال مع شركة إعادة تأمين ذات تصنيف ائتماني يساوي أو يزيد على (A).

شروط إضافية للقيد

تشمل الشروط أيضًا عدم إدراج أي من المساهمين الرئيسيين أو أعضاء مجلس الإدارة ضمن قوائم العقوبات. كما يُشترط إصدار اتفاقية تفويض سارية مع شركات إعادة التأمين المقيدة، وتوفير وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بحد أدنى 40 مليون جنيه عند القيد.

إجراءات التسجيل والقيد

إجراءات القيد تتطلب تقديم طلب مرفقًا بالمستندات الدالة على استيفاء الشروط. ينبغي على الوكلاء تقديم بيان بهيكل ملكيتهم، واتفاقيات التفويض، وأحدث قوائم مالية.

التزام الوكلاء بالقوانين والممارسات

يتيح القرار للهيئة متابعة وضوح الأدوار من خلال إلزام الوكلاء بالامتثال للتشريعات، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجنب تعارض المصالح. كما يتعين على شركات التأمين التحقق من صلاحيات الوكلاء وإخطار الهيئة بأي تعديلات أو مخالفات.

صلاحيات الهيئة

لمجلس إدارة الهيئة السلطة لشطب قيد الوكيل في حال فقدان الشروط أو الإخلال بالالتزامات. كما يوفر القرار مهلة مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاع وكلاء الإدارة العموميين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.