كتب: أحمد عبد السلام
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى رقم 37 لسنة 47 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية المواد أرقام (2) و (4) و (5) و (6) و (7) من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجار القديم. يأتي هذا القرار بهدف كتابة التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، تمهيدًا لتحديد جلسة أمام المحكمة الدستورية.
تتعلق الدعوى رقم 854 لسنة 2025، بالطعن بعدم دستورية نفس المواد من القانون المتعلق ببعض الأحكام التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقد نشرت تلك الأحكام بالجريدة الرسمية بالعدد 31 (مكرر) في 4 أغسطس 2025. ويشير المدعون إلى أن تلك المواد تخالف عدة مواد من دستور 2014، بالإضافة إلى اختراق أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا.
العمليات القانونية والإيجارية
تشغل هذه الدعوى حيزًا كبيرًا من الاهتمام، إذ تعد واحدة من بين عدد كبير من الدعاوى التي تطالب بعدم دستورية المادة السابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. تتضمن النصوص القانونية المطعون عليها عددًا من الشروط المتعلقة بانتهاء عقود إيجار الأماكن، حيث ينص القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه لغرض السكني بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به.
تفاصيل المواد المطعون عليها
لتفصيل بعض المواد المطعون عليها:
– المادة 2: تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات، وللأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات، إلا إذا تم التراضي على إنهائها قبل ذلك.
– المادة 4: تحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة، حيث تكون للأماكن السكنية في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية، فيما تكون للأماكن في المناطق المتوسطة عشرة أمثال والاقتصادية خمسة أمثال.
– المادة 6: توضح أنه ستكون هناك زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيم الإيجارية.
حق المستأجر في الإخلاء
اتصالًا بمادة 7، تشير إلى التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المحددة، مع الإشارة إلى حالتين تستوجب الإخلاء: إذا ترك المستأجر المكان مغلقًا لمدة تزيد عن سنة، أو إذا كان يمتلك وحدة سكنية أخرى قابلة للاستخدام.
تظهر هذه القوانين والتعديلات تحديات عديدة تتعلق بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر، وتستدعي مراجعة فورية ومناصرة قانونية من مختلف الأطراف المعنية لحماية حقوق جميع المعنيين في هذا القطاع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.