كتب: كريم همام
تسعى الدكتورة راندا مصطفى إلى تقديم توصيات هامة خلال مناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027. وأكدت على ضرورة توفير قروض ميسرة منخفضة الفائدة تستهدف المرأة وأصحاب المشروعات المنزلية والمشروعات متناهية الصغر.
توجهات الدعم الاقتصادي للمرأة
تشير الدكتورة مصطفى إلى أهمية هذه القروض في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الفرص الاقتصادية. حيث تتطلع هذه السياسات إلى تمكين المرأة وتحفيز المشروعات الصغيرة، مما يساهم بشكل فعّال في تنمية الاقتصاد الوطني.
تبسيط إجراءات الحصول على التمويل
وشدّدت مصطفى على ضرورة تبسيط الإجراءات الخاصة بالحصول على التمويل. وأكدت على أهمية تقليل الضمانات المطلوبة، لا سيما بالنسبة للسيدات غير القادرات على تقديم ضمانات مصرفية تقليدية. تبسيط هذه الإجراءات يعزز من قدرة العديد من الأفراد على الاستفادة من التمويل.
إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، دعت مصطفى إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام. وأوضحت أن التنمية البشرية يجب أن تكون في مقدمة الاهتمامات، مع الحاجة إلى تقديم دعم أكبر للفئات الهشة. هذه الفئات تعتبر الأكثر احتياجًا للحماية الاجتماعية.
إدماج المكون السكاني في خطط التنمية
كما شددت مصطفى على ضرورة إدماج المكون السكاني داخل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل فعّال. هذا الإدماج يساهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وهو أمر ضروري لضمان شمولية التنمية.
فرص التشغيل لذوي الهمم
وأخيرًا، دعت رئيس تضامن النواب إلى تعزيز فرص التشغيل والتمكين الاقتصادي لذوي الهمم. يتمثل الهدف في دمجهم الكامل داخل سوق العمل، مما يسهم في تحقيق مشاركتهم الفعّالة في عملية التنمية الشاملة.
هذا الاتجاه نحو قروض ميسرة وتعزيز فرص العمل للفئات المستهدفة يعكس التزام الدولة تجاه تمكين المرأة وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.