كتب: أحمد عبد السلام
كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن بيانات جديدة تشير إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري، حيث ارتفعت إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 إلى نحو 637 مليار جنيه.
زيادة الاستثمارات مقارنة بالعام السابق
تعكس هذه الأرقام زيادة تقدر بحوالي 106 مليارات جنيه مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، والتي كانت قد سجلت 531 مليار جنيه. يُعتبر هذا النمو انعكاسًا للجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
كما أشار الوزير إلى أن مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري شهدت نموًا ملحوظًا، حيث استقرت عند مستويات تتجاوز 50% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي. يأتي هذا التحسن الكبير مقارنة بمساهمته التي كانت تتراوح بين 35% إلى 39% في السنوات الماضية، مما يعكس نجاح الاستراتيجية التي تبنتها الدولة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.
نمو قطاع البترول لأول مرة منذ عامين
على جانب آخر، تم الإعلان عن تحول إيجابي في معدلات نمو قطاع البترول، والذي سجل 0.7% للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024. هذا النمو يأتي بفضل الزيادة في إنتاج البترول الخام والمتكثفات والبوتاجاز، الأمر الذي يعد شهادة على تحسن الكفاءة الإنتاجية في هذا القطاع الحيوي.
التوقعات المستقبلية لقطاع البترول
تعتبر هذه النتائج دليلاً على الأثر الإيجابي للاستراتيجيات المعتمدة في تعزيز الإنتاج المحلي، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتعكس الأرقام الطموحات الكبيرة للدولة في تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات، خاصةً قطاع البترول الذي يعتبر أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري.
مواصلة الجهود لتعزيز النمو
يولي المسؤولون أهمية كبرى لتوفير بيئة مناسبة تخدم المتطلبات المستقبلية، والتي تعزز من نتائج النمو. يستمر العمل على تشجيع الاستثمارات في جميع القطاعات، مما يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد القومي ومستقبل أجياله.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.