كتبت: فاطمة يونس
أكدت المستشارة ماريان شحاتة، أمينة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بأمانة الشيخ زايد بحزب حماة الوطن، أن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2026:2027 يعكس توجهاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية. يهدف هذا التوجه إلى توسيع نطاق الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية
أوضحت شحاتة في تصريح صحفي أن إجمالي مخصصات الحماية الاجتماعية بلغ 832.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 742.6 مليار جنيه في العام السابق. تعكس هذه الزيادة نقلة نوعية في حجم الإنفاق الاجتماعي، ما يبرز إدراك الدولة لضرورة التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي. ومع ذلك، أكدت على أهمية الكفاءة في توجيه الدعم لضمان وصوله لمستحقيه.
استجابة للتوجيهات الرئاسية
كما أضافت أن زيادة نسبة الدعم في الموازنة جاءت استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الأولى بالدعم. وهذا ما ظهر بوضوح في زيادة دعم السلع التموينية، الذي ارتفع إلى 175.3 مليار جنيه مقارنة بـ 160 مليار جنيه في العام الماضي. تمثل هذه الخطوة أهمية بالغة في تخفيف الأعباء المعيشية.
صمام أمان للمواطنين
أكدت شحاتة أن استمرار هذا النوع من الدعم يمثل صمام أمان للمواطنين، خاصةً في ظل تقلبات الأسعار التي يشهدها السوق. ومع ذلك، شددت على ضرورة تطوير منظومة التوزيع لضمان العدالة والكفاءة في توصيل الدعم للفئات المستحقة.
زيادة مخصصات المعاشات
كما ذكرت أن مخصصات المعاشات شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت إلى 215 مليار جنيه مقارنة بـ 153.4 مليار جنيه. تعتبر هذه الزيادة دعماً كبيراً لأصحاب المعاشات، وفي ظل التضخم الحالي، فإنها ضرورية لتخفيف الضغوط الاقتصادية عنهم. ومع ذلك، أكدت الحاجة إلى سياسات فعالة لضبط الأسعار لضمان تحقيق الأثر الحقيقي على حياة المواطنين.
أهمية الكفاءة في تنفيذ الدعم
اختتمت شحاتة تصريحها بالتأكيد على أهمية الكفاءة في تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي، مشيرة إلى أنه لتحقيق الأهداف المرجوة يجب أن تتكامل جهود الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. إن تعزيز الحماية الاجتماعية ليس مجرد إنفاق مالي، بل يتطلب وجود استراتيجيات فعالة تضمن الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.