كتب: إسلام السقا
أصدر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 مجموعة من الإجراءات والضوابط المتعلقة بصيانة وتشغيل المصاعد في العقارات، وذلك كجزء من اشتراطات سلامة المباني. يهدف هذا القانون إلى حماية الساكنين وضمان سلامتهم أثناء استخدام هذه المنشآت الحيوية.
التعاقد مع المنشآت المرخصة
يُلزم القانون، من خلال المادة (68)، الملاك أو ذوي الشأن بالتعاقد مع إحدى المنشآت المرخصة في مجال إنشاء وتشغيل المصاعد. يُعتبر هذا التعاقد شرطًا أساسيًا لتشغيل المصعد، حيث توضح اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون إجراءات التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المعنية. هذا الإجراء يساهم في ضمان جودة الصيانة والسلامة أثناء استخدام المصاعد.
عدم الامتثال للإجراءات
تنص المادة (63) من القانون على أنه في حالة امتناع المالك أو من ينوب عنه قانونيًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات سكان العقار، أو في حال استخدام هذا المكان لغير الغرض المخصص له، يحق للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك. يتضمن الإنذار كتابًا موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، يطلب منه تنفيذ ما يمتنع عنه خلال مهلة لا تتجاوز شهرًا.
تداعيات عدم التنفيذ
إذا لم يقم المالك بتنفيذ ما ورد في الإنذار خلال المدة المحددة، فإن المحافظ المختص يصدر قرارًا بتنفيذ هذه الإجراءات. يتم تحديد الإجراءات الواجب اتباعها وفقًا للائحة التنفيذية، ويتحمل المالك تكاليف هذه الإجراءات. يشمل ذلك النفقات الإدارية بنسبة 10%، والتي يمكن تحصيلها من خلال الحجز الإداري.
أهداف القانون
تكمن أهداف قانون البناء في الحفاظ على سلامة المباني وسلامة شاغليها. يعتبر تشغيل وصيانة المصاعد جزءًا مهمًا من ذلك، حيث تساعد هذه الإجراءات في تجنب المخاطر المرتبطة بعدم صيانة المصاعد بشكل دوري. إن انتظام الصيانة يساهم في تحسين الأداء الوظيفي للمصاعد ويقلل من الحوادث المحتملة، مما يعزز الأمان بشكل عام.
تأتي هذه الضوابط كخطوة هامة لحماية السكان في المباني السكنية والتجارية، مما يعكس مدى اهتمام الجهات المعنية بتحقيق بيئة سكنية آمنة وموثوقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.