كتبت: إسراء الشامي
تم إحالة مشروع قانون جديد لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (148) لسنة 2019، إلى الحكومة، وذلك وفقًا لتصريحات المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية. وقد قدم هذا المشروع النائب عبد المنعم إمام، ويأتي في إطار السعي لتحسين وضع أصحاب المعاشات وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم.
زيادة المعاشات المستحقة
يشمل مشروع القانون بنودًا تهدف إلى زيادة المعاشات المستحقة في نهاية يونيو من كل عام، بدءًا من الأول من يوليو، بنسبة تصل إلى 20%، على أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري بنفس التاريخ. كما يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي جزءًا من هذه الزيادة، بينما تكون الخزانة العامة للدولة مسؤولة عن الجزء المتبقي. وسيتم ضم هذه الزيادة إلى المعاش عند احتساب الزيادات اللاحقة.
حماية إضافية لأصحاب معاش العجز
في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، ينص المشروع على منح إعانة إضافية لأصحاب معاش العجز الكامل المستديم وأبناء الأسر غير القادرين على الكسب. وتقدر هذه الإعانة بنسبة 20% شهريًا من قيمة المعاش، شريطة إثبات احتياجهم لمساعدات دائمة، وفقًا لتقرير صادر عن الجهة المختصة بالتأمين الصحي. ويتم وقف الدعم عند زوال سبب الحاجة أو الوفاة.
استبدال جزء من المعاش
يتضمن مشروع القانون مادة جديدة تتيح للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استبدال جزء من المعاش بمبلغ نقدي، مع تحديد القيمة بناءً على عمر المستفيد وحالته الصحية. ويشترط ألا يتجاوز الاستبدال ثلث قيمة المعاش، مع عدم النزول عن الحد الأدنى للمعاش بعد الاستبدال. كما يُحدد المشروع قيودًا على استبدال المعاش، بحيث لا يُسمح بذلك أكثر من مرة كل خمس سنوات.
تصرف المنح الإضافية
مصدر آخر من مصادر دعم أصحاب المعاشات هو المنح التي يمكن صرفها من فائض الأرباح، بناءً على قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، مما يعكس التوجه لدعم هذه الفئة.
نقل المريض والتعويضات
على صعيد آخر، ينص المشروع على تحمل الجهة المختصة تكاليف نقل المريض للعلاج، سواء بوسائل النقل العادية أو الخاصة، حسب توصية الطبيب المعالج.
تعويضات البطالة والتعديلات السارية
فيما يتعلق بتعويضات البطالة، ينص المشروع على صرف التعويضات بدءًا من اليوم الثامن لانتهاء الخدمة، لمدة تصل إلى 28 أسبوعًا أو حتى الحصول على عمل جديد، بما في ذلك فترة التدريب المهني. إضافة إلى ذلك، تم تعديل بعض المواد المتعلقة بتأمين العمال، ولا سيما استثناء العمالة المؤقتة والموسمية من أحكام معينة، وفقًا لطبيعة عملهم.
إنشاء حساب للرعاية الاجتماعية
أخيرًا، يتضمن المشروع نصًا لإنشاء حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات. ويعتمد هذا الحساب على مساهمات مختلفة من صناديق التأمين والخزانة العامة، بالإضافة إلى عوائد الاستثمار لتمويل خدمات إضافية لهذه الفئة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.