قواعد جديدة لتنظيم الخبرة الاكتوارية في مصر

كتبت: بسنت الفرماوي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (56) لسنة 2026 الذي يتضمن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال الخبراء الاكتواريين. يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتطوير وتنظيم نشاط التأمين بالاستناد إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

تعزيز مبادئ الشفافية

أكد الدكتور إسلام عزام أن القرار يمثل خطوة هامة نحو تنظيم مهنة الخبرة الاكتوارية. يسعى القرار إلى رفع الكفاءة المهنية للممارسين وتحسين جودة الأعمال الفنية المرتبطة بنشاط التأمين. كما يستهدف تعزيز مبادئ الشفافية والانضباط داخل سوق التأمين، مما يسهم في اعتماد أسس علمية دقيقة في إعداد الدراسات والتقارير الاكتوارية.

اشتراطات الترخيص والقيد

ينص القرار على ضرورة حصول أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في ممارسة نشاط الخبرة الاكتوارية على ترخيص من الهيئة والقيد في سجلاتها. يحظر القرار أيضًا الاستعانة بخبراء غير مقيدين من قبل شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة لإعداد الدراسات الاكتوارية.

إنشاء سجل للخبراء الاكتواريين

يعمل القرار على إنشاء سجل لقيد الخبراء الاكتواريين، والذي يستمر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. كما يلزمهم بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهن، دعمًا لجهود التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

شروط تأسيس الشركات

حدد القرار شروطًا لتأسيس شركات الخبرة الاكتوارية، من أبرزها أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وأن يكون هناك حد أدنى لرأس المال يبلغ 3 ملايين جنيه. يجب أن يضم المؤسسون خبراء في الأنشطة المالية أو الاستثمارية.

متطلبات القيد للخبراء الأفراد

تتضمن شروط قيد الخبراء الأفراد التمتع بالمؤهلات المهنية المعترف بها دوليًا، إلى جانب الخبرة وحسن السمعة. كما يتعين عليهم اجتياز اختبارات الهيئة.

التزام المعايير المهنية

شدد الدكتور إسلام عزام على أهمية التزام الخبراء الاكتواريين بأعلى معايير النزاهة والموضوعية. يتوجب عليهم الامتناع عن أي ممارسات قد تضر بممارساتهم أو بسمعة السوق التأميني.

حماية حقوق المتعاملين

يعمل القرار على حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية ويقوي الثقة في قطاع التأمين. يستحدث المتطلبات الإلزامية مثل تقديم وثائق تأمين للمسؤولية المهنية لكل من الخبراء والشركات، بما يضمن توفير حماية إضافية للمتعاملين.

إطار رقابي متكامل

يضع القرار أيضًا إطارًا رقابيًا متكاملاً للممارسين يشمل الإفصاح عن التعديلات الجوهرية وإخطار الهيئة بالمخالفات. تم منح الهيئة صلاحيات اتخاذ تدابير قد تصل إلى إيقاف القيد أو شطبه في حال وجود مخالفات جسيمة.

مهلة لتوفيق الأوضاع

يمنح القرار مهلة تصل إلى ستة أشهر للخبراء الاكتواريين لتوفيق أوضاعهم، مع الالتزام بتحديث بياناتهم وفقًا للقواعد الجديدة خلال هذه الفترة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.