كتبت: إسراء الشامي
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية وضع نظام دقيق لإدارة ومتابعة الضمانات المرتبطة بعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع. يهدف هذا النظام إلى تعزيز حماية السوق والمتعاملين من أي تقلبات حادة من خلال التقييم اليومي والإشراف الفوري على مستويات الأمان.
التقييم اليومي الإجباري
وفقًا للضوابط الجديدة، يجب على شركات السمسرة إعداد نظم آلية متكاملة لمتابعة وتقييم إجمالي الضمان. يشمل ذلك إعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة وفقًا لآخر سعر إغلاق معلن في نهاية كل يوم عمل. علاوة على ذلك، يجب تقييم الضمانات غير النقدية المقدمة من العملاء ومقارنة إجمالي الضمان بالقيمة السوقية للأوراق المالية المحددة.
آلية متابعة الضمانات
تمت دراسة آلية متابعة الضمانات بشكل دقيق، حيث تتضمن الإجراءات الملزمة اتخاذ خطوات محددة. على سبيل المثال، في حال انخفاض قيمة إجمالي الضمان إلى 140% من القيمة السوقية للأوراق المقترضة، يتوجب على شركة السمسرة إخطار العميل بضرورة زيادة الضمان إلى نسبة 150% خلال يومين عمل من تاريخ الإخطار.
الإجراءات التي تتبعها شركات السمسرة
إذا لم يقم العميل بزيادة الضمان خلال المهلة المحددة أو في حال تراجع نسبة الضمان إلى 130%، تلتزم شركة السمسرة بإرجاع الأوراق المالية المقترضة دون الحاجة إلى الرجوع للعميل. في مثل هذه الحالات، تتدخل شركة الإيداع والقيد المركزي وترجع الأوراق المالية إلى نظام الإقراض المركزي.
التعامل مع العمليات المتعددة
في حالة قيام العميل بعمليات اقتراض متعددة لعدة أوراق مالية من خلال شركة سمسرة واحدة، يتم التعامل مع هذه العمليات كحساب واحد. ويجب رفع قيمة هامش الضمان وفقًا لإجمالي المراكز المفتوحة عند بلوغ النسب المحددة.
التقييم اليومي للأوراق المالية
تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي أيضًا بتقييم الأوراق المالية المقترضة يوميًا وفقًا لآخر سعر إغلاق. إذا ارتفعت أسعار الأوراق المقترضة أو انخفضت قيمة الضمانات المقدمة، تتم تسوية الفروق بشكل يومي من حساب التسوية الخاص بشركة السمسرة.
تؤكد هذه الضوابط على الاتجاه الواضح نحو فرض انضباط يومي وتحقيق الاستقرار في عمليات اقتراض الأوراق المالية. من خلال ربط هذه العمليات بآليات تقييم دقيقة وضمانات مرنة، يتم تقليل المخاطر وزيادة ثقة المستثمرين في كفاءة وعدالة السوق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.