كارني يدعم خط أنابيب نفطي جديد ويغير سياسة الطاقة الكندية

كتب: كريم همام

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن تحوّل جذري في سياسة الطاقة، حيث أبدى تأييده لمشروع خط أنابيب نفطي جديد تصل تكلفته إلى 23 مليار جنيه إسترليني. هذه الخطوة تعكس تراجعًا عن الالتزامات السابقة لكندا المرتبطة بهدف الحياد الكربوني.

تفاصيل مشروع خط الأنابيب

يمتد مشروع خط الأنابيب على مسافة 620 ميلاً، لنقل النفط من حقول الرمال النفطية في ألبرتا إلى ميناء يقع على الساحل الغربي قرب مدينة فانكوفر. من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز صادرات الطاقة الكندية إلى الأسواق الآسيوية بشكل كبير.

تغيير في توجهات كارني

يأتي هذا الإعلان كتحول في توجهات كارني، الذي كان في السابق أحد أبرز الداعمين لسياسات المناخ العالمية، وذلك خلال فترة توليه منصب محافظ بنك إنجلترا من عام 2013 إلى 2020. وفي خطاب مصور له، أشار كارني إلى أن الاستمرار في الخطط السابقة الرامية لتحقيق الحياد الكربوني كان “باهظ التكلفة على الكنديين”.

تعديلات على الأهداف البيئية

أوضح كارني أن كندا ستخفف أهدافها البيئية، والتي كانت تشمل في السابق تقليص الانبعاثات بنسبة تصل إلى 45% بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وأكد أن كندا ستعمل على مضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات خلال العقد القادم، وذلك عبر إنشاء خمسة مرافئ جديدة.

استثمار في تطوير الموانئ

سيكون هناك استثمار يقدر بحوالي 10 مليارات دولار كندي في تطوير ميناء فانكوفر، ما يعكس الرغبة في تحسين البنية التحتية الخاصة بقطاع الطاقة. هذا الاستثمار يعد بمثابة دعم رئيسي لزيادة الطاقة الإنتاجية الكندية.

الانبعاثات والتحكم البيئي

أقر رئيس الوزراء الكندي برغبة كندا في رفع معدل الانبعاثات، لكنه طمأن الرأي العام بأنه سيتم الالتزام بمعايير بيئية صارمة في قطاع النفط والغاز، وهو ما سيحد من هذه الزيادة.

الأبعاد الاقتصادية والسياسية

تعزيز تصدير الطاقة إلى أسواق آسيا يأتي في سياق جهود تقليل اعتماد كندا الاقتصادي على الولايات المتحدة، خاصة في ظل التوترات القائمة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهذا يعكس تحولًا استراتيجيًا بعيد المدى في سياسة الطاقة الكندية بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية العالمية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.