كتب: أحمد عبد السلام
شهدت الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026/2027 تركيزاً ملحوظاً على المساندة الاجتماعية، خاصةً في ما يتعلق بحالات العجز والشيخوخة. حيث تم تخصيص مبلغ ضخم لدعم الضمان الاجتماعي والمعاشات الاستثنائية، مما يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين.
زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية
تبلغ مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة 693.3 مليار جنيه، مقارنةً بـ 636.8 مليار جنيه في العام الحالي، مما يمثل زيادة بنسبة 8.8%. يُعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة في إطار تحسين الدعم المقدم للفئات الأكثر حاجة، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي.
دعم التأمين الصحي
كما خصصت وزارة المالية 200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي. يُظهر هذا المخصص حرص الحكومة على توفير الرعاية الصحية الأساسية للشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع.
مخصصات برامج تكافل وكرامة
تأتي المخصصات المخصصة للبرامج الاجتماعية “تكافل وكرامة” لتصل إلى 55.2 مليار جنيه، بالمقارنة مع 54.1 مليار جنيه من العام السابق. هذه البرامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، وتعمل على تقديم مساعدات شهرية للمسنين والنساء غير المتزوجات والأرامل.
زيادة نفقات العلاج على نفقة الدولة
تقدّر نفقات العلاج على نفقة الدولة في مشروع الموازنة للسنة المالية 2027/2026 بـ 23.134 مليار جنيه، مقابل 15.13 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2026/2025، مما يظهر نسبة زيادة تقدر بنحو 52.9%. يشير هذا الارتفاع الكبير إلى عزم الدولة على تحسين خدمات الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المواطنين.
الالتزام بقانون الضمان الاجتماعي
طبقًا لقانون الضمان الاجتماعي الموحد، تُصرف مساعدات شهرية لكافة الفئات المدرجة ضمن برنامجي “تكافل وكرامة”. تشمل هذه المساعدات المسنّين الذين تجاوزوا 65 عاماً، حيث يحصل المسن على حوالي 884 جنيهاً شهرياً. بالإضافة إلى ذلك، تتلقى الفتاة التي بلغت سن 50 دون زواج مبلغ 705 جنيهات، وكذلك الأرملة أو المطلقة التي لم تنجب.
الحكومة واضحة في التزامها بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، مما يساهم في تنمية الثروة البشرية وتعزيز الرفاهية للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.