كتب: صهيب شمس
استعرض وزير المالية أحمد كجوك البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 أمام مجلس النواب، حيث أحال المستشار هشام بدوي البيان إلى اللجان النوعية لدراسته. ويظهر التقرير المالي أن إجمالي الإيرادات العامة المستهدفة يبلغ نحو 4 تريليونات جنيه، بينما يقدر إجمالي المصروفات بحوالى 5.1 تريليون جنيه.
التركيز على خفض العجز المالي
تسعى الحكومة المصرية لتحقيق خفض تدريجي في العجز الكلي، مع الالتزام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثماري. تستهدف الحكومة خفض العجز الكلي إلى 4.9%، وتحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، وهو ما يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
تحقيق فائض أولي تاريخي
أوضح الوزير أن الموازنة الجديدة حققت فائضا أوليا تاريخيا، مع وجود ملامح واضحة للتوجه نحو إنفاق أكثر انضباطًا. وتشير الموازنة إلى أن نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي سترتفع إلى حوالي 15.3% بينما ستصل المصروفات إلى aproximadamente 22.4% من الناتج المحلي.
أرقام لافتة في الموازنة
تشمل المزايا الكبيرة للموازنة توقعات بتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، مقارنة بـ 4.4% في العام الحالي. كما توقع الوزير استقرار معدل التضخم عند 9.3% بعد أن شهدت البلاد موجات تضخمية سابقة.
زيادة الإيرادات الضريبية
تعتمد الموازنة بشكل كبير على زيادة الإيرادات الضريبية، حيث تستهدف الحكومة جمع 2.785 تريليون جنيه في العام المالي الجديد. وتعكس هذه الزيادة توسيع القاعدة الضريبية، فضلاً عن جهود الحكومة في الرقمنة وتقليل التهرب الضريبي.
دعم الإنتاج والاستثمار
خصصت الحكومة مبلغ 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى 74.2 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية. مما يعكس التزام الحكومة بتحفيز الاقتصاد من خلال توفير المساعدات اللازمة للقطاعات الحيوية.
تركيز على الأجور والحماية الاجتماعية
أبرزت الموازنة الجديدة أولوية واضحة لزيادة الأجور، حيث تقرر رفع دخول جميع العاملين في الجهاز الإداري بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، مع زيادة دخل الأطباء والعاملين في التعليم.
تحسين الدعم الصحي والتعليمي
إلى جانب ذلك، حصل قطاعا الصحة والتعليم على نصيب كبير من الزيادات، حيث بلغت مخصصات الصحة نحو 368.9 مليار جنيه، بينما ارتفعت مخصصات التعليم إلى 422.3 مليار جنيه.
استجابة سريعة للأزمات
عالجت الحكومة الأزمات الإقليمية بطرق فعالة، حيث أظهرت أنها قادرة على تدبير موارد كبيرة تتيح استمرارية النشاط الاقتصادي دون انقطاع. وبذلك، تضع الحكومة أسسًا قوية لمواجهة التحديات القادمة.
إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي
ورغم توجيه الحكومة دفة السياسة المالية نحو ترشيد الإنفاق، إلا أنها حافظت على دعم الطاقة بشكل كبير، مما يدل على توجه سياسي يوازن بين الانضباط المالي وتلبية احتياجات المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.