كشف النقاب عن تعويضات التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة

كتب: كريم همام

تجري حالياً مناقشات حادة حول تعويضات التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة، حيث تم صرف جزء كبير من إيرادات التعريفات الجمركية المنصوص عليها تحت قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية. وفقًا لإيداع بتاريخ الثلاثاء في المحكمة التجارية الدولية الأمريكية، تم إرسال حوالي 100 مليار دولار من مستحقات التعريفات إلى وزارة الخزانة الأمريكية لتوزيعها على المستوردين المعتمدين.

إيرادات التعريفات وارتباطها بالمستهلكين

تشير التقارير إلى أن هذه المبالغ تمثل حوالي 60% من إجمالي 166 مليار دولار تم جمعها من الضرائب المفروضة على الواردات. ومع ذلك، يشعر المستهلكون الأمريكيون بالإحباط لعدم حصولهم على أي فائدة من هذه الأموال. فقد أقدم السكان على رفع دعاوى قضائية ضد بعض الشركات، على خلفية عدم تمرير هذه المبالغ إليهم.

الدعوى القضائية ضد Five Below

في الشهر الماضي، رفعت تايسيا جونز، وهي مقيمة في نيويورك، دعوى جماعية ضد متجر “Five Below”. حيث زعمت أن الشركة لم تُرجع تعويضات التعريفات الجمركية إلى العملاء الذين دفعوا ثمنها. وأفادت الدعوى أن “Five Below” قد قامت بزيادة أسعارها لتغطية تكاليف التعريفات، ما سمح لها بتحقيق أرباح كبيرة، إذ سجلت زيادة بنسبة 22.9% في صافي المبيعات خلال عام 2025.

ادعاءات عملاء Sony

في مايو، رفع عملاء شركة Sony دعوى مماثلة ضد الشركة المصنعة لجهاز PlayStation، معتقدين أنها استفادت من تعرفات عبر رفع أسعار الأجهزة وطلب استرداد الأموال. وقد أبلغت Sony مؤخرًا عن زيادة بنسبة 37% في أرباحها التشغيلية، مدفوعة بتعويضات التعريفات.

نقاشات حول وصول التعويضات للمستهلكين

تتردد الأقاويل حول ما إذا كان سيحصل المستهلكون على أي من عوائد التعريفات بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في فبراير. كان سكوت بيسنت، وزير الخزانة، قد أعرب عن تفاؤله بأن هذه التعويضات ستكون بمثابة “رفاهية الشركات الكبرى”، تقدم دعمًا للشركات بدلاً من أن تفيد المستهلكين.

الاستجابة المتفاوتة من الشركات

بينما أقرت بعض الشركات، مثل أمازون، أنها ستقوم بإعادة الأموال للمستهلكين تحت ظروف محددة، إلا أن شركات أخرى مثل نينتندو أكدت أنها لن تعيد التعويضات لأن الأثمان المدفوعة تعكس سعر السلع المشتراة.
توضح هذه الحالات اختلافات حادة بين الشركات فيما يتعلق بكيفية التعامل مع تعويضات التعريفات الجمركية. حيث تبقى حقوق المستهلكين في دائرة الشك مع تباين استجابة الشركات وتوزيع الأموال.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.