كلمة السيسي في عيد العمال: خطة لبناء اقتصاد تنافسي

كتبت: إسراء الشامي

أشار المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي في الإسكندرية، إلى أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال لعام 2026، حيث وصفها بأنها تشكل ميثاق عمل جديد يجمع بين طموح الدولة في تحقيق السيادة الصناعية وبين تطوير وسائل الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة.

رسالة قوية من بورسعيد

أكد محمود أن اختيار مقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) في بورسعيد لم يكن صدفة، بل يعتبر رسالة سياسية واقتصادية تحمل دلالات عميقة. حيث تُشير إلى انتقال الدولة من مرحلة استيراد التكنولوجيا إلى توطينها بطريقة تتوافق مع استراتيجية “صنع في مصر”، مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية ويخلق فرص عمل مستدامة في مجالات حيوية مثل النقل والصناعات الثقيلة.

دعم العمالة غير المنتظمة

تحدث محمود عن القرار الرئاسي القاضي بصرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريًا للعمالة غير المنتظمة، وإعفائهم من رسوم قياس المهارة. وأوضح أن هذا الإجراء يعكس إدراك القيادة السياسية للتحديات المعيشية التي تواجه الأسر المصرية، مشددًا على أن هذا الدعم لا يتوقف عند كونه دعمًا نقديًا فحسب، بل يسعى لجعل هذا القطاع جزءًا من الاقتصاد الرسمي وتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية، مما يضمن كرامة العامل.

التنمية من خلال الجدارة

سلط محمود الضوء على تأكيد السيد الرئيس السيسي على أن التنمية لا تأتي إلا من خلال الجدارة. حيث دعا الرئيس إلى تشكيل لجان دائمة لتوصيل مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، مما يعكس رؤية علمية لمواجهة معدلات البطالة الهيكلية. ومع وجود نسبة كبيرة من الشباب تحت سن الأربعين، يصبح التدريب المهني الحديث أساسًا لتحويل هذا التحدي إلى فرصة اقتصادية.

استراتيجية شاملة لتقليل البطالة

أفاد محمود بأن إعلان الحكومة عن انخفاض نسبة البطالة إلى 6.2% في ظل الظروف الإقليمية والدولية الحالية يعد مؤشرًا واضحًا على نجاح استراتيجية المشروعات القومية. كما تسعى الدولة إلى استصلاح 4.5 مليون فدان، مما يعكس التزامها بمسارات زراعية وصناعية وخدمية في آن واحد، لضمان الأمن الغذائي والوظيفي.

رعاية المصريين في الخارج

لم يغفل محمود عن الإشارة إلى أهمية العمالة المصرية في الخارج، حيث أكد الرئيس السيسي على ضرورة متابعة مسارات حقوقهم عبر الاتفاقيات الدولية. هذا التوجه يعزز من قيمة العامل المصري ويبين أنه مورد استراتيجي لا غنى عنه، مما يؤكد أن رعاية المواطنين في أي مكان تشكل أولوية قصوى.

خارطة طريق اقتصادية جديدة

حسب تصريحاته، فإن كلمة الرئيس السيسي تمثل خارطة طريق تنفيذية تشمل قرارات مالية فورية وتكليفات مؤسسية وزارية ورؤية مستقبلية طويلة الأمد. وهي دعوة لتضامن القطاعين العام والخاص تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، لبناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة وضمان أمن مصر القومي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.