كتبت: بسنت الفرماوي
كشف المستشاران القانونيان منصف نجيب وجمال حليم عن جدل واسع يرتبط بملف الأحوال الشخصية للمسيحيين، في تصريحات لهما ضمن برنامج «الحكاية». تتعلق القضية بشكل أساسي بفكرة “تغيير المِلّة”، والتي كانت تستخدم كأحد المسارات في بعض القضايا الزوجية سابقًا.
تغيير المِلّة كحيلة قانونية
أوضح المستشاران أن بعض الحالات كانت تعتمد على تقديم شهادات انضمام إلى طوائف أو كنائس مختلفة بغرض تغيير الصفة الدينية القانونية. هذا الأمر كان يستغل في بعض الأحيان كمدخل لإنهاء العلاقات الزوجية، خاصة في المنازعات. وقد أثار هذا الاستخدام الجدل، نظرًا للممارسات غير المنضبطة التي رافقته.
الممارسات التجارية والغموض
وصف المستشاران بعض الممارسات التي كانت تحدث في السابق، حيث كان يُتداول مبلغ يصل إلى 150 ألف جنيه مقابل استخراج شهادات تغيير المِلّة. وأشارا إلى أن هناك حالات لم تكن موثقة بشكل رسمي، مما يزيد من غموض وشرعية هذه التعاملات. هذه الممارسات أثارت الكثير من الانتقادات، نظرًا لتعارضها مع القوانين والأخلاقيات.
التطورات التشريعية الأخيرة
أكد المستشاران أن التطورات التشريعية التي حدثت مؤخرًا في مصر حسمت هذا الجدل بشكل كبير. حيث أصبح “تغيير المِلّة” لا يترتب عليه أي أثر قانوني في إنهاء الزواج. وأشارا إلى أن المرجع الأساسي لحل أي نزاع قانوني في هذا السياق هو عقد الزواج والقانون المنظم له.
أهمية الاستقرار الأسري
تؤكد هذه التغييرات على أهمية استقرار الأحوال الأسرية، حيث تهدف إلى عدم استخدام مسارات شكلية للتحايل على القانون. واستجابة لهذه القضايا، تسعى التشريعات لتوفير بيئة قانونية واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف دون تفريط أو استغلال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.