كيف يواجه القانون زواج القاصرات في مصر؟

كتب: أحمد عبد السلام

تسلط ملابسات واقعة اجتماعية مؤلمة الضوء على موضوع زواج القاصرات، حيث اتضح أن حقوق الفتيات لا تزال تُنتهك في بعض المجتمعات. في الآونة الأخيرة، جرى تداول فيديو على بعض منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر فتاة تُعبر عن معاناتها جراء إجبار والدها لها على الزواج من شخص يستعير الجنسية الأجنبية.
الحادثة وقعت في محافظة الغربية، حيث تقدمت الفتاة بشكوى لمركز شرطة بسيون، تفيد بأن والدها حاول إجبارها على الزواج، مما دفعه إلى الاعتداء عليها بالضرب. وبرغم رفضها، أقر والدها بالتواصل مع وسطاء من أجل تنظيم الزواج، مما يطرح علامات استفهام حول ممارسات العنف الأسري التي تواجهها الفتيات القاصرات.

الإجراءات القانونية ضد زواج القاصرات

القانون المصري يعاقب بشدة كل من يسهل أو يشارك في زواج القاصرات. وفقًا للمادة 227 من قانون العقوبات، تُفرض عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه، على من يزعم كاذبًا أمام السلطة المختصة بخصوص عمر أحد الزوجين.
تتجلى خطورة الوضع عند النظر إلى المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، التي تفرض عقوبات أكبر إذا كانت الجريمة تتعلق بالطفل. تنص المادة على مضاعفة العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة من قبل بالغ تجاه طفل، مما يعكس جدية المشرع في حماية حقوق الأطفال.

العقوبات المرتبطة بتزويج الأطفال

تزيد العقوبات إذا كانت الجريمة تتضمن استغلال الأطفال في أعمال إباحية أو في سياقات تتعلق بالاستغلال الجنسي. كل من يستورد، أو ينتج، أو يروج لمثل هذه الأعمال يواجه عقوبات تتراوح بين الحبس الذي لا يقل عن سنتين وغرامات تبدأ من عشرة آلاف جنيه وقد تصل إلى خمسين ألف جنيه.
صحيح أن هذه القوانين تهدف إلى حماية الطفولة، لكن عدم تطبيقها بشكل فعّال يبقي الفتيات مستهدفات لممارسات غير إنسانية. ولذا، فإن الجرائم المتعلقة بزواج القاصرات تثير قلقًا مجتمعيًا يتطلب التحرك العاجل.

أهمية التوعية المجتمعية

تتطلب محاربة زواج القاصرات توعية مجتمع متكاملة. يجب أن تكون هناك حملات توعوية تستهدف الأسرة والمجتمع المحلي حول حق الفتيات في التعليم والحياة الكريمة. الفقر والعادات السيئة قد تدفع البعض إلى التفكير في زواج القاصرات كحل، مما يزيد من أهمية التثقيف حول المخاطر والآثار السلبية للزواج المبكر.
تبقى القضية بحاجة إلى مزيد من الجهود المشتركة بين المجتمع المدني والدولة، من أجل مجابهة الظاهرة والقضاء عليها بشكل نهائي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.