كتب: أحمد عبد السلام
أدت كيكو فوجيموري اليمين الدستورية كرئيسة لجمهورية بيرو بعد فوزها ضيق في الانتخابات، التي سيطر عليها قلق الناخبين من ارتفاع مستويات الجريمة. ورغم المخاوف المتبقية من إرث والدها، الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري، فإنها تعهدت في حملتها الانتخابية بإجراء قمع حازم على الجريمة.
فوز كيكو فوجيموري في الانتخابات
استطاعت كيكو فوجيموري، البالغة من العمر 51 عامًا، هزيمة منافسها من اليسار، روبرتو سانشيز، بفارق أقل من 50 ألف صوت في جولة الإعادة التي أجريت في يونيو الماضي. يأتي ذلك بعد أن فقدت ثلاث محاولات سابقة للوصول إلى منصب الرئاسة. وبفوزها، تصبح فوجيموري الرئيسة التاسعة لبيرو خلال عقد من الزمن، حيث تسلمت السلطة مع وعد بإعادة الاستقرار بعد سنوات من الاضطراب السياسي.
التزامها بمكافحة الجريمة
خلال مراسم تنصيبها يوم الثلاثاء، أكدت فوجيموري أمام الكونغرس: “أقسم … أنني سأقوم بواجبات رئيس الجمهورية بأمانة”. وقد تركزت حملتها الانتخابية على تعزيز الأمن والنظام في البلاد، التي تعاني أسوأ أزمة أمنية منذ عقود، حيث تفشت عمليات الابتزاز والقتل المتعاقد عليه.
أولويات الحكومة الجديدة
تعهدت فوجيموري بمعالجة القضايا الأمنية بقبضة “حديدية”، حيث اقترحت عدة تدابير تشمل إنشاء سجن ضخم مستلهم من نموذج سجن “ثيكت” في السلفادور، بالإضافة إلى الاعتماد على قضاة مجهولين في المحاكمات الجنائية. كما تتضمن خطتها Deportation المهاجرين غير الشرعيين، ويتعين على السجناء العمل من أجل الحصول على غذائهم.
إرث عائلة فوجيموري
يمثل فوز كيكو فوجيموري عودة واحدة من أكثر السلالات السياسية واختلافًا في بيرو. فهي ابنة الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري، الذي حكم البلاد خلال التسعينيات. دخلت فوجيموري الحياة العامة في سن التاسعة عشر عندما طلب منها والدها أن تكون السيدة الأولى بعد انفصاله عن والدتها. وقد قضت عقودًا في قلب السياسة البيروفية.
الردود على توليها المنصب
بينما قام دعمها السابق بإلقاء الضوء على إنجازات والدها في مواجهة الثورة الشيوعية، إلا أن إرثه المثير للجدل أفاد أيضًا في تعزيز مخاوف الكثيرين من عودة فوجيموري إلى السلطة. وقد أعرب عدد من منتقديها عن قلقهم من أنها ستكرر أساليب والدها، حيث اتهم بعضهم حزبها “فورزا بوبولار” بالتسبب في سنوات من عدم الاستقرار السياسي.
الاحتجاجات والمطالبات بالعدالة
في ليلة تنصيبها، اجتمع أقارب ضحايا العنف الذي تمارسه الدولة في ليما للاعتراض على حكومتها المرتقبة، مطالبين بالعدالة عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال فترة حكم والدها. كما دعت مجموعات المعارضة الحكومة الجديدة إلى التراجع عن القوانين الأخيرة التي اعتبروها تُضعف جهود مكافحة الجريمة المنظمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.