كتب: كريم همام
أعلنت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، عن إطلاق الحزب لمقترح قانون حماية حقوق الأبناء ولائحته التنفيذية، وذلك بإشراف النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ. وأوضحت أن الهدف من هذا المقترح يتمثل في ضمان أن يتماشى القانون المقترح مع الواقع، ويستجيب لمتطلبات جميع الحالات الأسرية.
مرونة القانون لتناسب جميع الحالات
أكدت واصل أن كل حالة طلاق أو نزاع أسري تتميز بظروفها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية. لذلك، فإن وضع قواعد جامدة قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة. وأشارت إلى أن العديد من المشكلات في التطبيق تعود إلى نقص المرونة ووضوح الآليات التنفيذية، وليس نتيجة لنقص النصوص القانونية.
منهج تشريعي حديث
تبنّى الحزب منهجًا تشريعيًا يعتمد على المرونة المنضبطة، مما يمنح القاضي سلطة تقديرية لتحقيق العدالة. كما يهدف إلى توفير تعدد الأدوات والبدائل تنفيذية مع ضمان الربط الفعال بين الحكم وآليات التنفيذ. ويؤكد الحزب على أهمية إدارة الحالة الأسرية بشكل متكامل بدلاً من الانشغال بفصل النزاع فقط.
تصور استرشادي للائحة التنفيذية
قالت واصل إن طرح اللائحة التنفيذية يمثل ركيزة أساسية لنجاح القانون. حيث ترتبط جودة اللائحة التنفيذية بنجاح التطبيق العملي. فنجاح أي قانون يعتمد على ترجمته للنصوص إلى إجراءات قابلة للتطبيق، مما يسهم في توحيد الإجراءات بين الجهات المختلفة.
مصلحة الأبناء في صميم التشريع
يستند المقترح إلى مبدأ مصلحة الأبناء الفضلى. حيث تضمّن المواد اللازمة لتحديد كيفية الفصل في القضايا المتعلقة بمنازعات الأبناء كقضايا مستعجلة، مما يضمن معالجة سريعة وفعالة.
اللجنة متعددة التخصصات
تشمل اللائحة تكوين لجنة متعددة التخصصات لتقييم الحالات الأسرية بشكل علمي شامل، مع ضمان سماع رأي الأبناء في بيئة آمنة. وبالتالي، تسعى هذه اللجنة لتحقيق أقصى درجات الحماية للأطفال.
آليات تنظيمية متعددة
تم وضع تضوابط صارمة لتنظيم السفر وتعليم الأبناء. ويأتي ذلك ضمن عدة مواد تهدف إلى حماية حقوق الأبناء في التعليم والاستقرار السكني، بالإضافة إلى حماية البيانات الخصوصية.
تحقيق التحول الرقمي
تتضمن اللائحة إنشاء منظومة إلكترونية مركزية لتحقيق التحول الرقمي، مما يسهم في تسريع وتسهيل الإجراءات القانونية الأسرية. بالإضافة إلى إدخال نظام تأميني يضمن الحقوق المالية للأبناء.
التعاون الدولي والخبرات العالمية
اعتمد الحزب في إعداد اللائحة على أفضل الممارسات العالمية، بما في ذلك التجارب الأوروبية والآسيوية، لضمان توافق القانون مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية الطفل.
الحزب يسعى من خلال هذه الخطوات إلى توفير إطار قانوني شامل يحمي حقوق الأبناء، ويراعي الحالات الفردية لكل أسرة، مؤكدًا على أهمية الحوار المجتمعي لتطوير العمل التشريعي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.