كتبت: فاطمة يونس
أعلن النائب عمرو رشدي، عضو اللجنة المشكلة لدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، أن اللجنة تعمل على صياغة مسودة قانونية حديثة تهدف إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية. تسعى هذه الخطوة إلى مواءمة القانون مع التحولات الجديدة التي تشهدها الدولة المصرية.
ضرورة المراجعة الشاملة للقانون الحالي
أشار رشدي إلى أن المشروع الحالي يحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان قدرته على مواجهة التحديات التي تظهر على أرض الواقع. يأتي ذلك في ظل التوسع العمراني وظهور مجتمعات جديدة؛ مما يستدعي ضرورة وجود تشريع مرن وفعال.
تعزيز دور الوحدات المحلية
أكد عضو اللجنة أن الهدف من المسودة الجديدة هو تعزيز دور الوحدات المحلية وتوسيع صلاحياتها. هذا من شأنه أن يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تسريع وتيرة التنمية داخل المحافظات.
أهمية إشراك جميع الأطراف المعنية
شدد رشدي على أهمية إشراك مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الخبراء والمواطنين، في إعداد المسودة النهائية. وذلك لضمان أن يعكس القانون احتياجات الشارع المصري ويعزز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات المحلية.
التزام اللجنة بإنتاج قانون متوازن
أبدى النائب التزام اللجنة بالعمل على إصدار قانون متوازن وعملي. يستهدف هذا القانون ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويؤسس لإدارة محلية حديثة ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين في الجمهورية الجديدة. حان الوقت لتحديث القوانين التي تنظم الحياة المحلية، لتتماشى مع متطلبات العصر الحالي وتلبية احتياجات الشعب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.