كتب: كريم همام
قال الدكتور محمد الجوهرى، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، إن لقاء رجال الأعمال المصري مع نظرائهم الفنلنديين قد اكتسب أهمية خاصة، حيث يعكس انفتاح مصر على تنويع شراكاتها الاقتصادية الدولية. وهذا التنوع لا يقتصر فقط على الشركاء التقليديين، بل يفتح آفاقًا جديدة أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي ونقل التكنولوجيا، مما يعزز فرص التصدير للأسواق الأوروبية.
توجهات الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمار
أضاف الجوهرى، خلال تصريحات صحفية، أن الحكومة المصرية تؤكد مجددًا توجهها الاستراتيجي نحو تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. هذا يأتي بالتوازي مع تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة. ويعكس هذا التحرك تحولًا واضحًا في فلسفة إدارة الاقتصاد المصري، حيث تسعى الدولة لتحويل دورها من لاعب رئيسي إلى منظم ومحفز.
إعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد
وأشار الجوهرى إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية أوسع تتبناها الدولة، تهدف إلى إعادة هيكلة دورها في النشاط الاقتصادي. حيث تستهدف الوثيقة الخاصة بسياسة ملكية الدولة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة. ويعزز هذا التوجه من القيمة المضافة للقطاع الخاص في الاقتصاد.
أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر
أكد الخبير الاقتصادي أن هذا التوجه يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تقليل الضغوط على سعر الصرف. كما يلعب هذا النوع من الاستثمار دورًا كبيرًا في خلق فرص عمل مستدامة، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري على المستويات الإقليمية والدولية.
تحديات الاستثمار في السياق العالمي
تابع الجوهرى بأن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. يأتي ذلك في ظل التحديات العالمية الراهنة مثل اضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلبات أسعار الطاقة، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على تدفقات الاستثمار العالمية.
شراكة جديدة بين الدولة والقطاع الخاص
شدد الجوهرى على أن الرسائل التي خرجت من الحكومة مؤخرًا تعكس مرحلة جديدة من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والتي تقوم على التكامل وليس التنافس. وهذا التكامل يدعم تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات واستغلال الفرص في آن واحد. وأكد أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء خلال تدشين مشروع عقاري جديد بحضور كبار رجال الأعمال تعكس هذا التوجه بوضوح، حيث شدد على ضرورة تهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص لقيادة عملية التنمية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل العقارات، والصناعة، والبنية التحتية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.