لقاء وزير الخارجية مع المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية

كتب: كريم همام

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء 14 أبريل، بمختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة واشنطن. تأتي هذه الزيارة في إطار المشاركة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، وقد حضر الاجتماع أيضًا الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

دور مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص

أعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن تقديره للدور الهام الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية في دعم وتمكين القطاع الخاص بمصر. أشار عبد العاطي إلى أهمية القطاعات ذات الأولوية، لا سيما الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتعدين، والبنية التحتية، والرعاية الصحية.

جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر

استعراض الوزير عبد العاطي نتائج جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الدولة على مدى السنوات الماضية. كان من بين هذه الجهود تطبيق وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، مما يعكس التزام مصر بتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات

كما أشاد الوزير بالدور الذي قامت به المؤسسة في دعم برنامج الطروحات، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون القائم وزيادة حجم استثمارات المؤسسة خلال المرحلة الراهنة. يأتي هذا في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مما يستدعي تحفيز تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي.

القطاع الخاص المصري وتعاون إقليمي

نوه وزير الخارجية إلى الدور المتزايد للقطاع الخاص المصري في تنفيذ مشروعات تنموية في العديد من الدول الإفريقية، خاصة في مجالات البنية التحتية، والكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة. أشار عبد العاطي إلى أهمية تعزيز التعاون الثلاثي مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم جهود التنمية في الدول الإفريقية، مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.

تداعيات التصعيد العسكري على الاقتصاد العالمي

تحدث اللقاء أيضًا عن تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي نفذتها الحكومة. من بين هذه الإصلاحات كان تطبيق نظام سعر صرف مرن، مما ساعد البلاد في التعامل بكفاءة مع التحديات الاقتصادية.

التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، على الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لدعم وتمكين القطاع الخاص. وأشار إلى الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، والتي أسهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026.

تحسين بيئة الأعمال في مصر

استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الجهود الوطنية الرامية لتحسين بيئة الأعمال. تشمل هذه الجهود تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وميكنة الخدمات، وتطوير الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، مما يعزز جاذبية السوق المصرية.

التوجه نحو التنمية المستدامة

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يرفع من كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية.

الشراكة المستقبلية مع مؤسسة التمويل الدولية

أعرب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية عن اعتزازه بالشراكة مع مصر، مؤكدًا الالتزام بمواصلة دعم الجهود الوطنية. أشار أيضًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع مجالات التعاون لتشمل مشروعات جديدة في مجالات التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، والطاقة النظيفة، مما يعزز فرص الاستثمار في السوق المصرية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.