كتب: كريم همام
التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مع إليزابيث سبيهار، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لدعم بناء السلام. جرت المباحثات ضمن فعاليات الاجتماع السنوي لمديري سيادة القانون والقضاء ومؤسسات الإصلاح ببعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، في العاصمة المصرية القاهرة. حضر الاجتماع عدد من مساعدي وزير العدل المختصين، مما يبرز أهمية الحدث.
تأكيدًا على أهمية التعاون الدولي، رحب وزير العدل بالوفد، مشددًا على التزام الوزارة بدعم جهود الأمم المتحدة في تعزيز سيادة القانون وتحقيق السلام. هذا التعاون يتضمن توفير الكفاءات القضائية المؤهلة التي تسهم في دعم مكونات سيادة القانون داخل بعثات حفظ السلام.
من أولويات وزارة العدل أيضاً، العمل على إعداد وتحديث قاعدة بيانات وطنية للقضاة المؤهلين. الوزارة تسعى لتطوير قدرات هؤلاء القضاة وفقًا للمعايير الدولية، تمهيدًا لترشحهم للعمل ضمن بعثات الأمم المتحدة. كما تسلط الوزارة الضوء على أهمية تعزيز تبادل الخبرات القضائية مع الدول النامية، وهو ما يعد خطوة مهمة في مواجهة التحديات القانونية المعاصرة.
تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في النظام القضائي. يتماشى هذا مع الالتزامات الدولية وأولويات الأمم المتحدة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. كما أشار الوزير إلى التوسع في تعيين النساء في الهيئات القضائية وإسناد المناصب القيادية إليهن. هذا الجهود تهدف إلى دعم مشاركة المرأة في بعثات حفظ السلام الدولية.
على جانب آخر، أعربت إليزابيث سبيهار عن تقديرها لما تقدمه وزارة العدل المصرية من جهود متميزة، مثنية على خبرات مصر المؤسسية وكفاءاتها القضائية. هذه الخبرات تسهم بفاعلية في دعم أهداف الأمم المتحدة على المستوى الدولي.
تم الاتفاق أيضًا على عدد من التوصيات لتعزيز التعاون المستقبلي، منها العمل على إبرام إطار منظم للتعاون المشترك في مجالات سيادة القانون. يشمل ذلك توسيع مجالات التعاون الثقافي وتفعيل البرامج التدريبية المشتركة. كما سيتم دعم الجهود الدولية الرامية لتمكين المرأة.
أهمية إعارة الكفاءات القضائية المؤهلة أكد عليها الوزير، خاصة في المجالات المتخصصة مثل الجرائم المالية والسيبرانية. هذه الخطوة تعزز من مكانة مصر كشريك موثوق في الساحتين السياسية والفنية.
تعتبر هذه الزيارة بمثابة تعزيز لعلاقات الشراكة بين الأمم المتحدة والمؤسسات القضائية المصرية، وتأكيدًا على الدور الريادي لوزارة العدل في دعم جهود تحقيق السلام المستدام وترسيخ العدالة وسيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.