كتبت: إسراء الشامي
أكد عبد الرحمن عبد الغني، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، على أهمية إعادة النظر في آليات تعامل القطاع المصرفي مع المصنعين الوطنيين. هذا التصريح جاء في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تعصف بالصناعة المحلية.
دعوة لتدخل البنك المركزي
أشار عبد الغني، في بيان رسمي، إلى ضرورة تدخل البنك المركزي المصري لإطلاق مبادرة تمويلية تستهدف خفض أسعار فائدة الإقراض الموجهة للشركات الصناعية. ولفت الانتباه إلى أن الهدف من هذه المبادرة لا يقتصر على التوسع والنمو في الوقت الراهن، بل يركز بشكل أكبر على ضمان الاستمرارية وحماية الصناعة الوطنية من الأزمات.
تداعيات الانهيارات الاقتصادية
شدد رئيس النقابة على أن الصناعة الوطنية تواجه تداعيات سلبية نتيجة الانهيارات الاقتصادية العالمية التي حصلت في السنوات الأخيرة. وأوضح أن استقرار القطاع الصناعي يُعد ضمانة أساسية لحماية حقوق آلاف العمال وأسرهم. فتعثر الشركات الصناعية يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على العمالة ومكتسباتها.
حماية الأمان الاجتماعي
كما حذر عبد الغني من أن ضعف أداء المصانع يمكن أن يمثل تهديدًا لحياة الكثير من العمال في مصر. الحفاظ على المصانع يمثل في جوهره الحفاظ على الأمان الاجتماعي لعدد كبير من أبناء الشعب المصري.
مبادرة تمتد لعام كامل
اقترح عبد الغني أن تستمر المبادرة البنكية المطلوبة لمدة لا تقل عن عام. هذه المدة ستتيح للقطاع الصناعي التقاط الأنفاس والنهوض مجددًا، مما سيمكنه من المساهمة الفعالة في تعافي الاقتصاد القومي الذي يواجه أزمات متعددة.
الصناعة كقاطرة للاقتصاد
وأكد عبد الغني على أن الصناعة تمثل القاطرة الحقيقية للخروج من أي مصاعب اقتصادية. وأعرب عن ثقته في استجابة الحكومة لهذا النداء، الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة الإنتاج الوطني وحماية حقوق القوى العاملة.
يتطلب العمل على تعزيز القطاع الصناعي، في هذه الأوقات الصعبة، دعمًا حقيقيًا من جميع الأطراف المعنية. وعلى الرغم من التحديات، تبقى هناك آمال في إمكانية التغلب على الأزمات مع جهود متكاملة وتعاون بين القطاعين العام والخاص.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.