كتبت: فاطمة يونس
استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، لمناقشة عدة ملفات مشتركة تتعلق بتعزيز التنمية المستدامة في المحافظة. في الاجتماع، تم التركيز على موقف استخدام المياه الجوفية التي تُعتبر موردًا رئيسيًا في المناطق القاحلة.
استعراض جهود التنمية المستدامة
تطرق الاجتماع إلى الموقف الحالي لأعمال المراجعة والدراسات الفنية المتعلقة بالأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعي. تم استعراض حالة الآبار الحكومية وأعمال الصيانة الجاري تنفيذها، فضلاً عن الجهود المبذولة للحفاظ على الخزان الجوفي. يهدف هذا التركيز إلى ضمان الاستخدام الرشيد والمستدام للموارد المائية المتاحة.
أهمية المياه الجوفية كمورد استراتيجي
أكد الدكتور سويلم على أن محافظة الوادي الجديد تُعتبر من المحافظات الواعدة من الناحية التنموية، ولكن مواردها المائية المحدودة تستدعي التعامل بحذر. الحفاظ على الخزان الجوفي يعد أولوية حرجة لضمان استدامة التنمية المستقبلية، خصوصًا في ظل التحديات البيئية المتزايدة.
تحسين نظم الري الحديث
شدد وزير الري على ضرورة التوسع في تطبيق نظم الري الحديث بالأراضي الزراعية. رفع كفاءة استخدام المياه يُساهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ما يدعم التنمية الزراعية المستدامة ويعود بالنفع على صغار المزارعين.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
كما دعا سويلم إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تهدف إلى دعم صغار المزارعين في التحول إلى نظم الري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار. هذه المبادرات تهدف إلى خفض تكاليف التشغيل ودعم استدامة النشاط الزراعي في المحافظة.
التحديات والحلول المستقبلية
أكد الوزير على أهمية استكمال استغلال الأراضي المتاحة للتنمية، والعمل على إزالة المعوقات أمام المشروعات الحالية. كما تم التأكيد على اعتماد الدراسات الفنية والعلمية في أي خطط للتوسع المستقبلي، لتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
التنسيق المستمر مع وزارة الري
من جانبها، أكدت حنان مجدي أن الحفاظ على الخزان الجوفي هو مسؤولية جماعية وأولوية استراتيجية. وكما أشارت إلى استمرار التعاون مع وزارة الري لضمان الاستخدام الرشيد واتباع الضوابط اللازمة لسحب المياه من الآبار.
الحفاظ على الموارد المائية يتطلب الاستفادة من أدوات التحول الرقمي ونظم المعلومات الحديثة في إدارة الأراضي والموارد. توسيع الأنشطة الزراعية والاستثمارية سوف يعتمد على الدراسات الفنية المعتمدة لقدرات الخزان الجوفي، بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.