كتب: صهيب شمس
تحت رئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، قامت لجنة من قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات بمتابعة استيفاء المعايير الأكاديمية بكليتي الحقوق بجامعتي كفر الشيخ ودمياط. تأتي هذه الزيارة ضمن جهود المجلس الأعلى للجامعات لضمان جودة التعليم القانوني ومتابعة الأداء الأكاديمي في الكليات المختلفة.
أهداف الزيارة
تهدف الزيارة إلى التأكد من توافر المقومات التعليمية والبحثية التي تحتاجها الكليات لدعم جودة العملية التعليمية. تسعى اللجنة إلى تقييم مدى توافق البرامج التعليمية مع المعايير الوطنية ومتطلبات سوق العمل، ما يسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة لمواكبة التغيرات التشريعية.
تشكيل اللجنة وقياداتها
ترأس اللجنة الدكتور شريف خاطر، وشارك فيها الدكتور حسن سعد سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، والمستشار فرج موسى علي زاهر، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وعضو لجنة قطاع الدراسات القانونية. تعتبر هذه الزيارة خطوة هامة في عملية تقييم الأداء الأكاديمي والبحثي في الجامعات.
الزيارة إلى جامعة كفر الشيخ
استهلت اللجنة زيارتها بجامعة كفر الشيخ، حيث استقبل الدكتور إسماعيل إبراهيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، اللجنة بحضور عميد الكلية. طافت اللجنة بين الأقسام التعليمية، واطلعت على جهود التطوير الأكاديمي التي تشهدها الكلية، بما يعكس التزامها بمواكبة تطورات التعليم العالي.
الزيارة إلى جامعة دمياط
واصلت اللجنة أعمالها بزيارة كلية الحقوق بجامعة دمياط. كان في استقبالها رئيس الجامعة وعميد الكلية، حيث استعرضت اللجنة الإمكانات التعليمية والبحثية المتاحة. كما تابعت مدى استيفاء الكلية للمعايير الأكاديمية والمتطلبات الضرورية لضمان الجودة والاعتماد.
دور الدولة في تطوير التعليم العالي
شدّد الدكتور شريف خاطر على أهمية ما تشهده الجامعات المصرية من تطوير متواصل في بنيتها التحتية ومنظومتها التعليمية. تعكس هذه الجهود الدعم الكبير الذي تُقدّمه الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للارتقاء بجودة التعليم الجامعي، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتعليم.
أهمية التعليم القانوني
يعتبر تطوير التعليم القانوني من المحاور الأساسية في تحسين منظومة التعليم الجامعي، حيث يلعب دورًا مهمًا في إعداد كوادر قانونية وقضائية كلّف بها دعم مؤسسات الدولة وتعزيز مبادئ العدالة.
نتائج الزيارة والمناقشات
جرت خلال الزيارات عقد لقاءات مع القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس، لمناقشة سبل تطوير البرامج الدراسية القانونية وتعزيز جودة المخرجات التعليمية. كما تفقدت اللجنة القاعات الدراسية والمكتبات، واستمعوا إلى آراء أعضاء التدريس بشأن تحسين الخدمات التعليمية.
تبادل الخبرات ودعم التطوير المؤسسي
تعمل لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات على دعم التطوير الأكاديمي وتبادل الخبرات بين الجامعات. هذا يضمن الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى معايير الجودة في التعليم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.